في الواقع ممتنعا لوجه لا نعلمه، و يحمل على هذا المعنى ما اشتهر حكايته عن ابن سينا من قوله: كلّما قرع سمعك من الاكوان و لم يذدك عنه قاطع البرهان فذره في بقعة الإمكان، يعني ضعه في حيّز الاحتمال و لا تردّه بمجرد عدم البرهان عليه، و إلّا فلا معنى للحكم بالإمكان بمجرّد عدم العلم بوجه الامتناع، و هذا واضح. فالذي يمكن أن يكون محلّا للنزاع في مسألتنا هو الإمكان الواقعي بأحد المعنيين أو كليهما، فالمثبت يقول أنا أعلم بعدم استحالة التعبّد بالظنّ ذاتا و أعلم بعدم قبحه من جهة نقض الغرض أو خلاف اللطف أو العبث أو غيره ممّا يدّعيه المنكر، و المنكر يجوز أن يدّعي العلم بالاستحالة بأحد الوجهين، أو يدّعي عدم العلم بالإمكان الذي يدّعيه المثبت و لو ادّعى المثبت الإمكان الاحتمالي فذلك لا يفيده شيئا، إذ مرجعه إلى التوقّف، لأنّ معناه أنّه لا يدري هل هو ممكن أو ممتنع، مردّد في اعتقاده بينهما هذا.

و يمكن أن يقال إنّ إثبات الإمكان الاحتمالي يفيدنا، لأنّا و إن لم نحكم بالإمكان بمجرّد الاحتمال، لكن لو فرض ورود دليل شرعي على ثبوت ما هو ممكن بهذا المعنى أي محتمل الوقوع نأخذ بذلك الدليل و نحكم بالإمكان ثمّ بالوقوع، و لا نطرح ذلك الدليل، بخلاف ما إذا لم يكن ممكنا بهذا المعنى أي غير محتمل الوقوع في اعتقادنا فيجب ترك ذلك الدليل أو تأويله.

175- قوله: أمّا الأوّل فاعلم أنّ المعروف هو إمكانه. (ص 40)

أقول: هو الإمكان الذاتي و لا يبعد أنّهم أرادوا الإمكان الواقعي بقرينة أنّ المعروف قائلون بالوقوع في الخارج، فلا مانع عندهم من وقوع التعبّد لا من حيث الذات و لا خارجا عنه، و إلّا لما وقع، و يمكن على بعد إرادتهم الإمكان الاحتمالي و يفيدهم ذلك بالتقريب الذي مرّ آنفا و سيأتي ما يوضح أنّ مخالفة [محمد بن‌] عبد