(المقصد الثاني في الظنّ‌

و الكلام فيه يقع في مقامين:

أحدهما في إمكان ... [التعبّد به عقلا])

174- قوله: أحدهما في إمكان التعبّد به عقلا. (ص 39)

أقول: يعني إمكان كون الظنّ حجّة أي لازم الاتّباع في الجملة.

و اعلم أنّ الإمكان قد يطلق على الإمكان الذاتي في مقابل الممتنع الذاتي، فالممكن بهذا المعنى ما لا يستحيل وقوعه بالنظر إلى ذاته و إن عرض له الاستحالة لأمر خارج عن ذاته، و قد يطلق على الإمكان الوقوعي، و يراد به عدم تحقّق مانع من وقوعه فعلا لا من جهة ذاته و لا من جهة اخرى خارجة عن ذاته، فمثل الأمر بالجمع بين الضدّين ممكن بالمعنى الأوّل، غير ممكن بالمعنى الثاني لأنّه عبث يقبح صدوره عن الحكيم، فيستحيل وقوعه من هذه الجهة لا من جهة ذاته، و لذا لو كان الآمر غير حكيم يفعل القبيح قد يأمر به، و لا ريب أنّ الإطلاق على المعنى الأوّل أكثر و أشمل، و لذا يحمل مطلقه عليه، كما أنّ الظاهر من الإمكان الذاتي هو الواقعي لا الاحتمالي، و كذا الظاهر من الإمكان الوقوعي أيضا هو الواقعي، لكن قد يطلق الإمكان على الإمكان الاحتمالي بالنسبة إلى كلا المعنيين، و مرجعه إلى احتمال كون الشي‌ء ممكنا ذاتيّا أو وقوعيّا بمعنى عدم علمنا بامتناعه بأحد الوجهين، و يجوز كونه‌