و لو حجّ الفقير متسكّعا (1) لم يجزئ عن حجّة الإسلام- إلّا مع إهمال المستقرّة- و لو تسكّع الغنيّ أجزأه.

و لو كان النائب معسرا أجزأت عن المنوب لا عنه لو استطاع. و لو حجّ عن المستطيع الحيّ غيره لم يجزئ.

و لا يجب الاقتراض للحجّ، (2) و لا بذل الولد ماله لوالده (3) فيه.

و المريض إن قدر على الركوب وجب عليه، و إلّا فلا.

و لو افتقر إلى الرفيق مع عدمه، أو إلى الأوعية و الآلات مع العدم،

قوله: «متسكّعا»

متكلّفا له بغير زاد و لا راحلة.

قوله: «و لا يجب الاقتراض للحجّ»

إلّا أن يكون عنده مال يفضل منه عن حاجته ما يوفي به الدين [1]، فيتخيّر بين الاقتراض و الاعتياض بالبيع و نحوه.

قوله: «و لا بذل الولد ماله لوالده»،

و كذا العكس بطريق أولى.

[1] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة 69 ألف.