[الترتيب في فصول الأذان و الإقامة

]: (و) كيف كان، ف (- الترتيب) بين الفصول (شرط في صحّة الأذان و الإقامة) [1].

و أنّ تداركه [/ الترتيب] يكون بإعادة ما فيه الخلل و ما بعده على نحو تدارك ترتيب الوضوء.

لكن ينبغي أن يكون الخلل المفروض قد وقع على وجهٍ لا تشريع فيه بحيث يفسد العمل من أصله، و إلّا اتّجه الاستئناف من رأس كما هو واضح.

-

(1) 1- إجماعاً بقسميه.

2- مضافاً إلى أصالة عدم مشروعيّة غيره.

3- و النصوص:

أ- و في مرسل الفقيه عن الباقر (عليه السلام): «تابع بين الوضوء- إلى أن قال:- و كذلك في الأذان و الإقامة فابدأ بالأوّل فالأوّل، فإن قلت: حيّ على الصلاة قبل الشهادتين تشهّدت ثمّ قلت: حيّ على الصلاة» ( [1]).

9/ 90/ 146

ب- و في صحيح زرارة: «من سها في الأذان فقدّم أو أخّر أعاد على الأوّل الذي أخّره حتى يمضي على آخره» ( [2]).

و كما أنّ التقديم و التأخير ينافي الترتيب كذلك النقصان؛ ضرورة كونه مع النقصان لم يضع الفصل في محلّه الذي هو بعد المنسيّ.

و لذا سأل الساباطي أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نسي من الأذان حرفاً فذكره حين فرغ من الأذان و الإقامة؟ فقال له: «يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله و ليقل من ذلك الحرف إلى آخره، و لا يعيد الأذان كلّه و لا الإقامة» ( [3]).

و به- مضافاً إلى ما سمعت- يخرج عن ظاهر موثّقه الآخر، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) أو سمعته يقول: «إن نسي الرجل حرفاً من الأذان حتى يأخذ في الإقامة فليمض في الإقامة، فليس عليه شيء، فإن نسي حرفاً من الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ثمّ يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإقامة» ( [4]).

و لعلّه محمول على الاجتزاء بالإقامة عن الأذان، لا أنّ المراد حصول وظيفتهما معاً في الفرض المزبور، و إن كان قد يشهد له خبر عليّ بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) المروي عن قرب الإسناد ( [5]): سألته عن الرجل يخطئ في أذانه و إقامته فذكر قبل أن يقوم في الصلاة ما حاله؟ قال: «إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته، و إن كان في إقامته انصرف فأعادها وحدها، و إن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته و أجزأ ذلك» ( [6]).

لكن يمكن حمله أيضاً على ما عرفت فظهر من ذلك كله اعتبار الترتيب.

[1] الفقيه 1: 45، ح 89. الوسائل 5: 442، ب 33 من الأذان و الإقامة، ح 3.

[2] الوسائل 5: 441، ب 33 من الأذان و الإقامة، ح 1.

[3] المصدر السابق: 442. ح 4.

[4] المصدر السابق: ح 2.

[5] قرب الإسناد: 182، ح 675.

[6] الوسائل 5: 442، ب 33 من الأذان و الإقامة، ح 5.