................

-

ابدأ بتكبير ثلاثاً و ارفع * * * يديك فيهنّ جميعاً وضع ( [1]

)

و الأمر سهل.

نعم، في المحكي عن المصباح: «يكبّر ثلاث تكبيرات في ترسّل واحد» ( [2]). و لعلّ المراد التوالي لا الثلاث في رفع واحد.

كما عساه يتوهّم من:

1- خبر العلل الآتي الذي يجب حمله على ما قلناه بشهادة الفتاوى.

2- و خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) المرويّ عن العلل أيضاً: «إذا سلّمت فارفع يديك بالتكبير ثلاثاً» ( [3])؛ ضرورة إرادة كلّ تكبيرة معها رفع من الثلاث فيه.

3- بل يشهد له في الجملة ما عن الشيخ عبد الجليل القزويني مرفوعاً في كتاب بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الروافض: أنّه (صلى الله عليه و آله و سلم) صلّى الظهر يوماً فرأى جبرئيل (عليه السلام) فقال: «اللّٰه أكبر، فأخبره جبرئيل برجوع جعفر (عليه السلام) من أرض الحبشة، فكبّر ثانياً، فجاءت البشارة بولادة الحسين (عليه السلام) فكبّر ثالثاً» ( [4]).

فوجب إرادة ذلك من المرويّ عن العلل و كتاب فلاح السائل أيضاً بسنده إلى المفضّل بن عمر: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): لأيّ علّة يكبّر المصلّي بعد التسليم ثلاثاً يرفع بها يديه؟ فقال: «لأنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) لمّا فتح مكّة صلّى بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود، فلمّا سلّم رفع يديه و كبّر ثلاثاً، و قال: لا إله إلّا اللّٰه وحده وحده، أنجز وعده، و نصر عبده، و أعزّ جنده، و غلب الأحزاب وحده، فله الملك و له الحمد، يحيي و يميت، و هو على كلّ شيء قدير، ثمّ أقبل على أصحابه فقال: لا تدعوا هذا التكبير، و هذا القول في دبر كلّ صلاة مكتوبة، فإنّ من فعل ذلك بعد التسليم، و قال هذا القول كان قد أدّى ما يجب عليه من شكر اللّٰه تعالى على تقوية الإسلام و جنده» ( [5]). و إلى هذه التهليلة أشار العلّامة الطباطبائي بقوله:

و هلّلن تهليلة الأحزاب * * * و استغفرن و تُب إلى التوّاب ( [6]

)

أو إلى ما رواه أبو بصير عن الصادق (عليه السلام) «قل بعد التسليم: اللّٰه أكبر، لا إله إلّا اللّٰه، وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد، يحيي و يميت، و هو حيّ لا يموت، بيده الخير و هو على كلّ شيء قدير، لا إله إلّا اللّٰه وحده، صدق وعده، و نصر عبده، و هزم الأحزاب وحده، اللّهمّ اهدني لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك، إنّك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» ( [7]).

و لا بأس بالعمل بكلّ منهما.

[1] الدرة النجفية: 150.

[2] مصباح المتهجد: 45.

[3] المستدرك 5: 52، من التعقيب، ح 4.

[4] كتاب النقض (فارسى): 561- 562.

[5] علل الشرائع: 360، ح 1. نقله عن فلاح السائل في المستدرك 5: 51- 52، ب 12 من التعقيب، ح 3. الوسائل 6: 452، ب 14 من التعقيب، ح 2.

[6] الدرّة النجفية: 150.

[7] الوسائل 6: 472، ب 24 من التعقيب، ح 9.