[و] النقصان منه مفوّت لما يترتّب عليه [1].

[و الأقوى أنّه لا باس بنظم حبّ السبحة بتعداد أربع و ثلاثين حبّة بخيط واحد أو نظمها بتعداد مائة بخيط واحد].

(ثمّ) يستحبّ التعقيب أيضاً (بما روي من) الأذكار و (الأدعية) في خصوص التعقيب، و هي كثيرة جدّاً:

1- منها: التكبيرات الثلاث رافعاً يديه بكلّ واحدة منها على هيئة الرفع في غيرها من تكبيرات الصلاة [2].

[و يضعهما في كلّ مرّة إلى أن يبلغ فخذيه أو قريباً منهما].

و كان الاولى الوضع على الفخذين [3] [و يقول: لا إله إلّا اللّٰه، وحده وحده أنجز وعده، و نصر عبده، و أعزّ جنده، و غلب الأحزاب وحده، فله الملك و له الحمد، يحيي و يميت، و هو على كلّ شيء قدير].

[و يقول أيضاً: اللّٰه أكبر لا إله إلّا اللّٰه، وحده لا شريك له، له الملك، و له الحمد، يحيي و يميت، و هو حيّ لا يموت، بيده الخير، و هو على كلّ شيء قدير، لا إله إلّا اللّٰه، صدق وعده، و نصر عبده، و هزم الأحزاب وحده.

اللّهمّ اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك، إنّك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم].

-

(1) لظاهر الأدلّة، لكن في خبر سماعة بن مهران عن الصادق (عليه السلام) أيضاً: «من سبقت أصابعه لسانه حسب له» ( [1]).

و لعلّه على هذا بناء ما كنّا نشاهده من بعض مشايخنا من إدارة السبحة باليد في حال سجوده بأقصر وقت مقارناً لها بالذكر اللسانى من غير مراعاة لعدد الحبّ، أو يكون على ما عساه يفهم من النصوص السابقة من استحباب الإدارة، و فيه بُعد واضح.

نعم، أخبار الإدارة مع ما في بعض النصوص من تعداد حبّ السبحة بأربع و ثلاثين حبّة ( [2]) أو ثلاث و ثلاثين ( [3]) تشعر بخلاف المتعارف الآن في أيدينا من نظم المائة بخيط واحد؛ إذ ظاهر الإدارة تكرار العدّ بها لا إنهاؤها و قطعها، و إن كان الأقوى أنّه لا بأس بالجميع، و اللّٰه أعلم.

(2) إذ الظاهر كون الرفع بالتكبير هيئة واحدة و إن تعدّدت مواضع مشروعيّته.

و من هنا نصّ غير واحد من الأصحاب على أنّ منتهى الرفع شحمتا الاذنين.

بل هو مراد الذكرى: «قال الأصحاب: يكبّر بعد التسليم ثلاثاً رافعاً بها يديه كما تقدّم». قال: «و يضعهما في كلّ مرّة إلى أن يبلغ فخذيه أو قريباً منهما» ( [4]). و لعلّه:

1- لتحقيق تعدّد الرفع.

2- و لأنّ الفخذين موضعُهُما حال الجلوس.

كالمحكيّ عن المفيد من أنّه «يرفعهما حيال وجهه مستقبلًا بظاهرهما وجهه، و بباطنهما القبلة، ثمّ يخفض يديه إلى نحو فخذيه، و هكذا ثلاثاً» ( [5]).

(3) كما اقتصر عليه في التحرير ( [6])؛ تحقيقاً للفرد الكامل من الرفع المسبوق بالوضع. و قال العلّامة الطباطبائي:

[1] الوسائل 6: 464، ب 21 من التعقيب، ح 3.

[2] الوسائل 6: 456، ب 16 من التعقيب، ح 5.

[3] المستدرك 5: 55، ب 14 من التعقيب، ح 3.

[4] الذكرى 3: 449.

[5] المقنعة: 114.

[6] التحرير 1: 263.