................

-

بل الظاهر دلالته على المطلوب على هذا التقدير أيضاً؛ ضرورة اقتضاء الاقتصار بتقديم التكبير عكس العامّة موافقة العكس للواقع سواء قدّم التسبيح على التحميد أو بالعكس.

و لا ينافي ذلك الأمر في خبر أبي بصير ( [1])؛ لإمكان إرادة أفضل الأفراد منه، كما هو الشأن في غير المقام من مطلق المستحبّات و مقيّدها فضلًا عن هذا المقام الذي وردت جملة من النصوص فيه كما عرفت، و تعدّدها و العمل بها في الجملة و شهرتها رواية؛ لأنّ خبر النحلة ( [2]) رواه غير واحد من أصحابنا حتى أنّ العلّامة في المنتهى ( [3]) و التذكرة ( [4]) قال: «و من طريق الخاصّة» و ذكره و كون المقام مقام استحباب يمنع من طرحها أو حملها على التقيّة، خصوصاً و قد عرفت عدم القائل به منهم.

و ما أدري ما الذي دعا متأخّري المتأخّرين إلى النقض و الإبرام في هذه المسألة حتى عاملوها معاملة الواجبات، فاحتاجوا إلى هذه التراجيح التي لا يخلو بعضها من النظر.

و دعوى خروج القول بالتخيير عن الإجماع المركّب بل إجماع المسلمين، يدفعها: وضوح قبح دعواها في خصوص المقام الذي هو ليس من مظانّ ذلك و لا يليق دعواها فيه.

و لقد أجاد المحدّث البحراني في حدائقه- بعد أن حكى عن البهائي ردّ الجمع بالتفصيل بين التعقيب و النوم بالإجماع المركّب- قال: «إذ الإجماع على تقدير حجّيته غير ثابت في المقام، و إنّما المانع عدم انطباقه على جميع الأخبار كما عرفت» ( [5]).

قلت: بل المقام أولى بالمنع، فإنّ الشيخ في المبسوط ظاهره بل صريحه التخيير و إن لم أعرف من حكاه عنه هنا.

بل المحكيّ عنه العكس قال: «و لا يترك تسبيح فاطمة (عليها السلام) خاصّة، و هو أربع و ثلاثون تكبيرة، و ثلاث و ثلاثون تحميدة، و ثلاث و ثلاثون تسبيحة، يبدأ بالتكبير ثمّ بالتحميد، ثمّ بالتسبيح، و في أصحابنا من قدّم التسبيح على التحميد، و كلّ ذلك جائز» ( [6]).

و ربّما كان غيره أيضاً كذلك.

و في التذكرة بعد أن ذكر المشهور قال: «و في رواية تقديم التسبيح على التحميد» ( [7])، و لعلّه عامل بها، بل ظاهر روايته إيّاها قبل ذلك بيسير ذلك كالمنتهى ( [8])، بل و غيره ممن روى ذلك أيضاً و احتمله غير واحد من متأخّري المتأخّرين، بل يمكن إرادة الصدوق و من تبعه ذلك [/ التخيير] أيضاً؛ لتعبيرهم بالواو التي هي لمطلق الجمع.

و في الوافي في باب ما يقال عند المنام: «و للتخيير مطلقاً وجه وجيه» ( [9]).

و ربّما يشعر به قول الصادق (عليه السلام): «و تبدأ بالتكبير» ( [10]) مع سكوته عن غيره.

و ذلك كلّه ممّا ينفي كونه [/ التخيير] مقطوعاً بعدمه، و اللّٰه أعلم بحقيقة الحال.

[1] تقدّم في ص 635.

[2] الوسائل 6: 446، ب 11 من التعقيب، ح 2.

[3] المنتهى 5: 242.

[4] التذكرة 3: 265.

[5] الحدائق 8: 521.

[6] المبسوط 1: 117.

[7] التذكرة 3: 267.

[8] المنتهى 5: 244.

[9] الوافي 9: 158، ذيل الحديث 8782.

[10] الوسائل 6: 439، 441، ب 7 من التعقيب، ح 1، 6.