[تسبيح الزهراء (عليها السلام) في غير التعقيب

]: [و] الظاهر استحبابه في نفسه من دون اعتبار وصف التعقيب به، و إن زاد الأجر بذلك [1].

كما أنّ الظاهر عدم اختصاص التعقيب به في الفرائض، بل يستحبّ التعقيب به بعد كلّ صلاة [2].

[كيفيّة تسبيح الزهراء (عليها السلام)

]: و أمّا كيفيّته [/ تسبيح الزهراء (عليها السلام)] [3] ف [- المختار] أربع و ثلاثون تكبيرة، ثمّ ثلاث و ثلاثون تحميدة، ثمّ ثلاث و ثلاثون تسبيحة [4].

[بل يمكن التخيير بين تقديم التحميد على التسبيح و بين العكس مع تقديم التكبير في كلا الحالين].

-

(1) 1- لإطلاق جملة من الأدلّة أنّه من الذكر الكثير ( [1]). 2- و أنّه ما عُبد اللّٰه بشيء من التحميد أفضل منه ( [2]) و نحو ذلك. 3- و ظهور اخرى ( [3]) في الحثّ عليه، و الترغيب فيه نفسه من دون ذكر التعقيب.

(2) و لا ينافيه ورود المكتوبة في جملة من النصوص ( [4]) بعد عدم ظهورها في الشرطيّة.

فيبقى عموم قول الصادق (عليه السلام) في خبر القمّاط: «تسبيح فاطمة (عليها السلام) في كلّ يوم في دبر كلّ صلاة أحبّ إليّ من صلاة ألف ركعة في كلّ يوم» ( [5])- المعتضد بفحوى غيره من النصوص الكثيرة حتى خبر المفضّل ( [6]) السابق المشعر بأنّ المقتضي للتعقيب عدم أفضليّة غيره- بحاله من غير تخصيص.

و دعوى أنّ المتبادر منه اليوميّة في حيّز المنع.

(3) [كما هو] المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل في الوسائل: «عليه عمل الطائفة» ( [7]).

(4) بل لا خلاف أجده في الفتاوى و النصوص ( [8]) عدا خبر العلل الذي ستسمعه- و قيل ( [9]): إنّ رجاله أكثرهم من العامّة- في أنّه مائة، و في تقديم التكبير بالعدد المزبور.

خلافاً للفقيه و الهداية ( [10]) و عن الاقتصاد و الإسكافي و عليّ بن بابويه من تقديم التسبيح على التحميد ( [11])، مع أنّه حكي عن نسخة من الفقيه موافقة المشهور ( [12]). بل لعلّهم جميعاً لا يريدون الترتيب، بل مطلق الجمع الذي لا ينافيه: 1- كمرسل النحلة ( [6]) المتقدّم آنفاً الذي هو مع خبر المفضّل ( [6]) المتقدّمين آنفاً دليلهم على الظاهر. 2- مضافاً إلى المحكيّ من فقه الرضا (عليه السلام) ( [15]). 3- و التوقيع الآتي. 4- و خبر داود بن فرقد عن أخيه: أنّ شهاب بن عبد ربّه سأله أن يسأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) قال: قل له: إنّ امرأة تفزعني بالمنام في الليل؟ فقال: «قل له: اجعل مسباحاً فكبّر اللّٰه أربعاً و ثلاثين تكبيرة، و سبّح

[1] الوسائل 6: 441، 442- 443، ب 8 من التعقيب، ح 1، 4- 6.

[2] الوسائل 6: 443، ب 9 من التعقيب، ح 1.

[3] انظر الوسائل 6: 441، ب 8 من التعقيب.

[4] الوسائل 6: 440، ب 7 من التعقيب، ح 5.

[5] الوسائل 6: 443- 444، ب 9 من التعقيب، ح 2.

[6] تقدّم في ص 632.

[7] الوسائل 6: 445، ب 10 من التعقيب، ذيل الحديث 3.

[8] انظر الوسائل 6: 444، ب 10 من التعقيب.

[9] الاقتصاد: 264.

[10] الفقيه 1: 320، ذيل الحديث 945. الهداية: 141.

[11] نقله عنهما في المختلف 2: 183.

[12] حاشية المدارك 3: 120- 121.

[15] فقه الرضا (عليه السلام): 115. المستدرك 5: 38، ب 8 من التعقيب، ح 2.