................

-

لا أنّه يشتغل معه بحوائجه و صنعته و حرفته و بنائه و جميع إراداته من أكل و شرب و جماع و مضيّ إلى الخلاء و نحو ذلك. بل ربّما يصل إلى القطع بفساده [/ فساد القول بالتوسعة في التعقيب].

و لعلّ هذا المعنى هو المراد ممّا في الروضة من تفسيره شرعاً بالاشتغال عقيب الصلاة بدعاء و ذكر ( [1])؛ ضرورة منافاة الاشتغال [بالدعاء و الذكر] أن يشرك غيره معه من الحوائج و اللوازم؛ إذ ليس المراد شغل اللسان خاصّة.

و لعلّ في قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي لمّا سأله عن تعقيب الإمام بأصحابه بعد التسليم ( [2]): «يسبّح و يذهب من شاء لحاجته و لا يعقّب رجل لتعقيب الإمام» ( [3]).

إشعاراً بمنافاة المضيّ للحاجة للتعقيب، كغيره من النصوص.

و من الغريب التمسّك بإطلاق لفظ التعقيب الذي لم يُرد منه المعنى اللغوي قطعاً، بل هو إمّا من الحقيقة الشرعيّة أو المجاز الشرعي الذي يجب الاقتصار فيه- بعد عدم معرفة تمام ما يشخّصه- على المتيقّن.

و أمّا إطلاق البعديّة ( [4]) الواردة في خصوص بعض الأذكار و الأدعية فقد نقول به، لكن لا يلزم منه أن تكون تعقيباً؛ ضرورة أعمّية ذلك منه.

فهي [/ الأذكار و الأدعية] حينئذٍ على قسمين:

أ- تعقيب إذا جيء به في حال لا تذهب به هيئته عرفاً.

ب- و غير تعقيب إذا جيء بها في هذا الحال، فيحصل له وظيفة البعديّة لا التعقيبيّة.

و لو فرض إرادة التعقيب من البعديّة الواردة فيها لم يحصل له وظيفته أصلًا. و على كلّ حال فإطلاق البعديّة لا مدخليّة له في بيان المراد من التعقيب، فتأمّل فإنّه ربّما دقّ.

و خبر الوليد ( [5])- بعد تسليم حجّية مثله- يراد منه الاشتغال بالدعاء على الحال المعروف في التعقيب، و النصوص التي بعده دلالتها على ما قلنا أقرب من ذلك.

ضرورة ظهور السؤال في بعضها في معلوميّة منافاة التعقيب الاشتغال بالحوائج، كظهور الجواب في إرادة التنزيل باعتبار أنّ نيّة المؤمن خير من عمله.

و أنّه إنّما صدّه الحاجة التي يخاف فوتها و قلبه مشغول بإرادته و محبّته لا الرغبة عن سنّة التعقيب و الإعراض عنه، كما لا يخفى على من عرف لسانهم (عليهم السلام) و رزقه اللّٰه فهم شيء من رموزهم (عليهم السلام).

[1] الروضة 1: 285.

[2] في المصدر هكذا: «هل ينبغي له أن يعقّب بأصحاب بعد التسليم؟».

[3] الوسائل 6: 435، ب 3 من التعقيب، ح 1.

[4] الوسائل 6: 469، 480، ب 24 من التعقيب، ح 1، 15، 16.

[5] الوسائل 6: 429، ب 1 من التعقيب، ح 1.