و لكنّ الإنصاف عدم التوسعة في التعقيب بحيث يشمل كلّ من اشتغل بصنعته أو حرفته، أو جماع و نحوه إلّا أنّه كان ذاكراً بلسانه.

و لا التضييق فيه بحيث يخرج عنه من انتقل من مصلّاه بيسير.

أو ذكر و هو ساجد أو و هو قائم أو نحو ذلك.

بل الظاهر كون المدار فيه على هيئته العرفيّة المحفوظة يداً عن يد و خلفاً عن سلف.

و الظاهر اختلافها باختلاف أحوال المصلّين اختياراً و اضطراراً و سفراً و حضراً.

و باختلاف ما يتركه معه من أفعال الجوارح كصنعة و حرفة و نحوهما [1].

[بل الظاهر كونه متصلًا بالفريضة بحيث يكون هذا شغله، لا أنّه يشتغل معه بحوائجه و صنعته و حرفته و بنائه و جميع إراداته من أكل و شرب و جماع و مضيّ إلى الخلاء و نحو ذلك].

-

(1) كما لا يخفى على من وهبه اللّٰه ميزاناً لأمثال هذه و ذهناً لفهم رموز الأدلّة.

[و ذلك:]

1- كقوله (عليه السلام): «ما عالج الناس شيئاً أشدّ من التعقيب» ( [1]). المراد به- بحسب الظاهر- أنّهم لا يزاولون عملًا أشقّ عليهم منه؛ لما فيه من الحبس في الجملة.

2- و قوله: «التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد» ( [2]). الذي من المعلوم كون الوجه فيه أنّ المعقّب يكل أمره إلى اللّٰه و يشتغل بطاعته.

3- و قد ورد: «من كان للّٰه كان اللّٰه له» ( [3]).

بخلاف التاجر الذي يطلب بكدّه و يتّكل على أسبابه.

4- خصوصاً بعد قوله (عليه السلام): «الجلوس بعد صلاة الغداة في التعقيب و الدعاء حتى تطلع الشمس أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض» ( [4]).

بل لا يخفى على من سبر سائر النصوص الواردة في المقام- و ذكر التحريض في كثير منها على بعض الأذكار و الأدعية قبل ثني الرجلين.

و ما يحكى من أفعالهم (عليهم السلام) و إلزامهم أنفسهم بالمكث و الجلوس و عدم الاشتغال بشغل آخر و مرسل الصادق (عليه السلام) المتقدّم في تفسير الآية و غيره- أنّ المنساق إلى الذهن كون المراد بالتعقيب الاشتغال بالدعاء و الذكر و نحوهما متّصلًا بالفريضة بحيث يكون هذا شغله.

[1] الوسائل 6: 429، ب 1 من التعقيب، ح 2.

[2] المصدر السابق: ح 1.

[3] البحار 85: 319، ذيل الحديث 2.

[4] الوسائل 6: 459، ب 18 من التعقيب، ح 3.