................

-

تأمّل. و تتميم الدلالة ببعض الإجماعات المدّعاة في المقام- المعلومة الانتفاء، أو إرادة غير الحجّة منها كما وقع من بعض المتفقّهة- كما ترى، و يشبه السبر و التقسيم عند العامّة.

2- و إمّا بأنّ المراد بالتشهّد فيها ما يشمل الصيغة الاولى المتعارف بين الخاصّة و العامّة فعلها في التشهّد الأخير، و أنّها داخلة في اسم التشهّد أو توابعه كتعارف اختصاص اسم التسليم بالثانية، و لذا تكثّرت النصوص ( [1]) ببيان تسبيبها للانصراف و التحليل.

قال في الذكرى: «إنّ الشيخ في جميع كتبه جعل التسليم- الذي هو خبر التحليل- هو السلام عليكم، و أنّ السلام علينا قاطع للصلاة و ليس تسليماً» ( [2]).

و قال فيها أيضاً ( [3]) و المدارك ما حاصله: «المعروف بين الخاصّة و العامّة كون الصيغة الثانية من التسليم، يعلم ذلك من تتّبع الأحاديث و التصانيف حيث يذكر فيها ألفاظ السلام المستحبّة ثمّ يقال: و يسلّم» ( [4]).

قلت: و يؤيّده: تصفّح النصوص و كتب الأساطين من قدماء الأصحاب المشرف للفقيه على القطع باندراج الصيغة الاولى في التشهّد، و اختصاص اسم التسليم بالصيغة الثانية، فينصرف حينئذٍ إطلاق هذه النصوص إلى ما تعارف فعله في التشهّد الذي يطال فيه عادة، كما يومئ إليه الأمر بالتورّك ( [5]) و نحوه؛ معلّلًا له بالصبر للتشهّد و الدعاء. و النصوص السابقة ( [6]) في الرجل خلف الإمام فيطيل التشهّد و غيرها ممّا يظهر منه تعارف ذلك في الأزمنة السابقة، بل في زماننا هذا أيضاً، بالنظر إلى التسليم على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و الصيغة الاولى. و يزيده تأييداً ما سمعته من موثّق يونس ( [7]) المتقدّم سابقاً، بل النصوص ( [8]) الدالّة على حصول الانصراف بالصيغة الاولى أيضاً فإنّها ظاهرة في المفروغيّة من إتيان المكلّف بها، فحينئذٍ يراد بالتسليم فيها الصيغة الثانية، و يتّجه حينئذٍ الحكم فيها بتماميّة الصلاة و مضيّها و عدم إعادتها؛ لما ستعرفه من انقطاع الصلاة بالصيغة الاولى عندنا.

و لقد أجاد العلّامة الطباطبائي في قوله مشيراً إلى ما ذكرنا:

و اسم السلام في الأخير أشيع * * * و غيره تشهّد أو تبع

فما نفى البطلان بالمنافي * * * من بعده فذاك لا ينافي ( [9])

بل الظاهر إرادة ما ذكرنا أيضاً في جميع النصوص السابقة حتى صحيح زرارة ( [10]) و خبر ابن الجهم ( [11]) المذكور فيهما لفظ الشهادتين المراد منهما الكاملتان مع توابعهما: أي التشهّد، و لذا لم يذكر الصلاة على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) فيهما، و علّق الحكم قبلهما أو بعدهما على التشهّد.

[1] الوسائل 6: 415، 417، ب 1 من التسليم، ح 1، 8، 10.

[2] الذكرى 3: 428.

[3] الذكرى 3: 427.

[4] المدارك 3: 436- 437.

[5] الوسائل 5: 461، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 3.

[6] الوسائل 8: 413- 414، ب 64 من صلاة الجماعة ح 2 و 3.

[7] تقدّم في ص 554.

[8] الوسائل 6: 426، ب 4 من التسليم، ح 1، 2.

[9] الدرّة النجفية: 145.

[10] الوسائل 6: 410، ب 13 من التشهّد، ح 1.

[11] الوسائل 7: 234، ب 1 من قواطع الصلاة، ح 6.