نعم لا يبعد اعتبار تكرير لفظ الشهادة و عدم الاجتزاء بالواو [1].

أمّا تكرار الواو فيقوى في النظر عدم اعتباره [2]، [بل يجوز إبدال لفظ الجلالة بضميره حال حذف عبده] أمّا إبدال لفظ الشهادة بنحو «اعلم» و «إلّا اللّٰه» ب«- واحد»، أو «غير اللّٰه» فالظاهر العدم [3].

-

(1) خلافاً للفاضل في القواعد ( [1])، و إن كان ظاهر ما سمعته من خبر أبي بصير ( [2]) ذلك في التشهّد الأوّل، بل و يقتضيه إطلاق خبر المعراج ( [3])؛ لصدق الشهادتين، إلّا أنّ الذي يقوى في الذهن الإشارة باللام في الشهادتين إلى المتعارف منهما في التشهّد لا الجنسيّة الصادقة على الصورة المزبورة؛ ضرورة ظهور خبر سورة ( [4]) في أنّ المجزي من التشهّد المتعارف- الذي يطول فيه بالدعاء و التحيّات و نحوها- الشهادتان منه، كما لا يخفى على ذي الذوق السليم. بل يمكن دعوى توقّف صدق الشهادتين على المتكرّر فيهما لفظ الشهادة؛ ضرورة مراعاة اللفظ في التسمية كالتسبيح و التكبير و التهليل، و ليس العطف بمنزلة ذكر اللفظ مطلقاً، خصوصاً مع إمكان دعوى تعارف الشهادتين في المتكرّر فيهما اللفظ في الأذان و غيره. و لعلّ عدم الذكر في خبر أبي بصير للسهو من الرواة أو النسّاخ، على أنّه- كما في جامع المقاصد ( [5])- لا ينهض لمعارضة غيره من الأخبار المشهورة في المذهب، و لعلّه لذا و لما عرفت منع من إسقاط اللفظ المزبور هو فيه مع اجتزائه بمطلق الشهادتين.

(2) كما في القواعد و عن صريح التذكرة و كشف الالتباس و فخر الدين ( [6])؛ للقطع بعدم مدخليته في صدق الشهادتين.

لكن في الذكرى: «أمّا لو أضاف الرسول من غير لفظ «عبده» إلى المضمر أو أسقط واو العطف فظاهر الأخبار المنع». قال:

«و يمكن استناد الجواز إلى رواية حبيب ( [7])؛ فإنّها تدلّ بفحواها على ذلك» ( [8]). و هو كما ترى، و الاولى الاستناد إلى:

1- الأصل. 2- و إطلاق بعض الفتاوى. 3- و بعض النصوص ( [9]). 4- و اشتمال أكثر الأخبار المفصّلة على المندوبات.

و من ذلك يعرف الحال في إبدال لفظ الجلالة بضميره حال حذف «عبده» [بأن يقال: و أشهد أنّ محمّداً رسوله] الموافق لمقتضى تقدّم المرجع، بل من المستبعد اشتراط جواز الضمير بذكر «عبده» و إن كان مستحبّاً.

و لعلّه لذا استقرب الفاضل في القواعد الإجزاء ( [10]) [بإبدال لفظ الجلالة في «أشهد أنّ محمّداً رسول اللّٰه» بالضمير حال حذف عبده] كما عن صريح التذكرة ( [11]) و كشف الالتباس ( [12]) و فخر الدين ( [13]).

لكن الاحتياط لا ينبغي تركه فيه و لا في الاقتصار على لفظ «محمد».

(3) اقتصاراً على المنقول المنصرف إليه لفظ الشهادتين في التشهّد.

[1] القواعد 1: 279.

[2] الوسائل 6: 393، ب 3 من التشهّد، ح 2.

[3] الوسائل 5: 466، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 10.

[4] الوسائل 6: 398، ب 4 من التشهّد، ح 6.

[5] جامع المقاصد 2: 320.

[6] القواعد 1: 279. التذكرة 3: 235. كشف الالتباس: الورقة 192، و فيه: «اعتبار تكرار الواو». الايضاح 1: 115.

[7] الوسائل 6: 399، ب 5 من التشهّد، ح 2.

[8] الذكرى 3: 413.

[9] الوسائل 6: 396، 398، ب 4 من التشهّد، ح 1، 4.

[10] القواعد 1: 279.

[11] التذكرة 3: 235.

[12] كشف الالتباس: الورقة 192، و فيه: «عدم الاجزاء».

[13] الايضاح 1: 115.