................

-

و لعلّه أخذه من إطلاق أكثر الأصحاب الاجتزاء بالشهادتين.

بل هو معقد إجماع الغنية، و المحكي عن الخلاف، و النسبة إلى دين الإماميّة عن الأمالي.

و لا ريب في صدقهما بالصورة المزبورة.

قال في الذكرى: «ظاهر الأصحاب و خلاصة الأخبار الاجتزاء بالشهادتين مطلقاً، فعلى هذا لا يضرّ ترك «وحده لا شريك له» و لا لفظ «عبده»» ( [1]). و أشار بخلاصة الأخبار إلى أنّه و إن كان الوارد في أكثر النصوص الزيادة المزبورة إلّا أنّه بملاحظة:

1- ما سمعته من إطلاق ما دلّ على الاجتزاء بالشهادتين.

2- مع ظهور المشتمل منها على ذلك في عدم سوقه لبيان الواجب فقط، بل المراد منه الفرد الأكمل و لو من الشهادتين خاصّة.

كصحيح ابن مسلم ( [2]) المتقدّم، خصوصاً و قد سمعت خبر ابن الجهم ( [3]) و حديث المعراج ( [3]).

3- بل قد يشعر به أيضاً خبر الفضل بن شاذان ( [5]) الآتي.

4- مضافاً إلى معروفية صدق الشهادتين بذلك.

بل يمكن دعوى صيرورتها كالحقيقة فيما يشملهما.

فيتّجه حينئذٍ من ذلك كلّه بقاء المطلق على إطلاقه، و حمل ما ورد في النصوص من الصورة المزبورة على أفضلية الفرد و أكمليّته بالنسبة إلى باقي أفراد الواجب التخييري، بناءً على فرديّة كلّ من الصورتين للشهادتين كما هو ظاهر المحقّق الثاني ( [6]) و غيره.

بل في المحكي عن الذخيرة الظاهر أنّه مخيّر اتّفاقاً ( [7])، و لعلّه لصدق الشهادتين على كلٍّ من الصورتين و إن كان لا يخلو من إشكال التخيير بين الأقلّ و الأكثر في الصيغة الاولى دون الثانية؛ لاختلاف الصورة فيها، إلّا أن الأمر فيه سهل، و دفعه ممكن أيضاً بل واضح.

و من الغريب ما في كشف اللثام: «أنّ المشهور في الثانية «عبده و رسوله» و في الاولى زيادة «وحده لا شريك له» و به الأخبار».

و إن قال أيضاً: «لكنّها اشتملت على مندوبات، و لعلّ العبوديّة منها [/ من المندوبات] و كذا التأكيد بنحو «وحده لا شريك له» لحصول الشهادتين بما ذكر» ( [8]). و ظاهره أو صريحه اختيار المختار، لكن فيما حكاه من الشهرة نظر يشهد له تتبّع كلمات الأصحاب، بل هو قد اعترف فيما بعد بإطلاق الأكثر الشهادتين.

[1] الذكرى 3: 412.

[2] تقدّم في ص 519.

[3] تقدّم في ص 528.

[5] يأتي في ص 538.

[6] جامع المقاصد 2: 319.

[7] الذخيرة: 289، و فيه: «أنّه مجز اتفاقاً».

[8] كشف اللثام 4: 121.