و لأنّه أبلغ في الأذان، و المناسب لاعتبار المنارة في المسجد، و كراهة علوّها على حائط المسجد مثلًا لا ينافي استحباب الأذان فيها.

نعم الظاهر عدم الخصوصيّة فيها [/ المنارة] على باقي أفراد المرتفع [1].

ثمّ لا يخفى أنّ الظاهر اختصاص هذا المستحب و أكثر ما تقدم في مؤذّن الإعلام أو الجماعة [2].

نعم، الظاهر ثبوت ندب القيام و الطهارة في الجميع [3].

-

(1) كما صرّح به في المعتبر ( [1])، و إليه أومأ أبو الحسن (عليه السلام) بقوله- حين سئل عن الأذان في المنارة أسنّة هو؟-: «إنّما كان يؤذّن للنبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) في الأرض و لم يكن يومئذٍ منارة» ( [2]).

و في المحكيّ عن الدروس: «يستحب الارتفاع و لو على منارة و إن كره علوّها» ( [3]).

فما عن المختلف من أنّ «الوجه استحبابه [/ الأذان] في المنارة» ( [4]) لا يخلو من نظر إن أراد الخصوصيّة، كما أنّ ما عن المبسوط و الوسيلة من أنّه «يكره التأذين في الصومعة» ( [5]) كذلك إن أراد بها المنارة كما استظهره في المحكيّ عن البيان ( [6]). و عن القاموس: «الصومعة- كجوهرة-: بيت للنصارى» ( [7])، و يقال: هي نحو المنارة ينقطع فيها رهبان النصارى». و عن الصحاح و مجمع البحرين: «صومعة النصارى دقيقة الرأس» ( [8]).

لكن عن البحار: لعلّ مراد الشيخ و الطوسي السطوح العالية من الصومعة ( [9]).

قلت: و لا دليل أيضاً على كراهة الأذان عليها، مع أنّ الشيخ في المبسوط قد حكي عنه أيضاً استحباب كون الأذان على مرتفع ( [10])، و له عبارة اخرى أيضاً، و هي: «لا فرق بين أن يكون الأذان على المنارة أو الأرض، و لا يجوز أن تعلى على حائط المسجد» ( [11]). و ظاهر العبارات الثلاثة التنافي.

اللّهمّ إلّا أن يريد بالمرتفع غير المنارة العالية على سطح المسجد و غير الصومعة، لكن إقامة دليل الكراهة لا تخلو من صعوبة و إن كان ممّا يتسامح فيها، فتأمّل جيّداً.

(2) ضرورة عدم اعتبار شيء من العدالة و البصر و البصيرة و الصوت و الارتفاع في المكان في أذان الصلاة؛ لما عرفت سابقاً من استحبابه لكلّ مصلٍّ.

(3) و لقد أجاد العلّامة الطباطبائي في تخصيص هذه المندوبات بالمؤذّن المنصوب، قال:

و سنّ في المنصوب أن يكونا * * * عدلًا بصيراً مبصراً مأمونا

مرتفع الصوت و قائماً على * * * مرتفع يبلغ صوته الملا ( [12])

و إن كان هو مراد الجميع أيضاً كما هو واضح.

[1] المعتبر 2: 122.

[2] الوسائل 5: 410، ب 16 من الأذان و الإقامة، ح 6.

[3] الدروس 1: 163.

[4] المختلف 2: 123.

[5] المبسوط 1: 96. الوسيلة: 92.

[6] البيان: 139.

[7] القاموس المحيط 3: 52.

[8] الصحاح 3: 1245. مجمع البحرين 4: 360.

[9] البحار 84: 148، ذيل الحديث 42.

[10] المبسوط 1: 98.

[11] المصدر السابق: 96.

[12] الدرّة النجفية: 112.