و المراد بالذقن مجمع اللحيين، و الظاهر أنّه اسم للبشرة [1].

[فإن تعذّر اقتصر على الإيماء الشامل على الانحناء الممكن].

بل لا يبعد حفر الحفيرة مع فرض نقصان انحنائه بما يزيد على اللبنة [2].

بل إن أمكنه استقرار رأسه على حواشيها- و إن لم يماسّ شيء من جبهته أو جبينه شيئاً- حافظ عليه. ثمّ يترتّب الانحناء إلى أن يصل إلى حدّ الإيماء [3].

لكن ينبغي عدم ترك السجود على الأنف أو الحاجب مع فرض تمكّنه [4].

هذا كلّه في مانع الجبهة، أمّا غيرها من المساجد فلا ريب في وجوب الحفيرة و نحوها ممّا يفرض توقّف-

(1) و لذا أوجب كشفه- ليصيب شيء منه المسجد- مع التمكّن ثاني الشهيدين ( [1]) و غيره ممّن تأخّر عنه، و ردّه في المدارك بالإطلاق ( [2]).

و فيه: أنّ إطلاق الحال غير حجّة، و لا إطلاق في اللفظ بعد فرض وضعه للبشرة، كالأنف و الجبهة و غيرهما. اللّهمّ إلّا أن يدّعى صدق اسم السجود على الذقن عرفاً و لو مع الحاجب المزبور، بخلاف غيره من الحواجب الاختياريّة، و فيه بحث.

و لعلّ الاولى الاستدلال بقوله (عليه السلام): «كلّ ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه و لا أن يبحثوا عنه» ( [3]). بناءً على عدم إرادة خصوص الوضوء و إن تضمّنت حكمه بعد ذلك، بل على إبدال حرف الاستعلاء باللام- كما هو إحدى النسختين أو الروايتين- يشكل الاجتزاء بالبشرة أيضاً؛ لصيرورة الشعر بدلًا شرعيّاً حينئذٍ.

و كيف كان فإن تعذّر ذلك كلّه فقد صرّح غير واحد بالاقتصار على الإيماء، و مرادهم به على الظاهر ما يشمل الانحناء الممكن، كما صرّح به العلّامة الطباطبائي، قال:

ثمّ إلى الجبين ثمّ الذقن * * * فلينتقل بالانحناء ( [4])

الممكن ( [5])

و وجهه قد عرفته سابقاً.

(2) لذلك أيضاً.

(3) و لذا قال العلّامة الطباطبائي:

و من وراء ذلك الإيماء * * * و ليس من ورائه وراء ( [5])

(4) لما عرفت، هذا.

و في المدارك و كشف الاستاذ هنا: أنّه «يرفع ما يسجد عليه» ( [7]).

و فيه: أنّ محلّ البحث تعذّر الملاقاة، و ليس هو من المسألة السابقة.

اللّهمّ إلّا أن يوجبا التقريب إليه و لو برفعه إليه، و فيه بحث.

[1] الروض 2: 733.

[2] المدارك 3: 418.

[3] الوسائل 1: 476، ب 46 من الوضوء، ح 3.

[4] في المصدر: «الانحناء».

[5] الدرّة النجفيّة: 128.

[7] المدارك 3: 418. كشف الغطاء 3: 204.