................

-

و يمكن أن يكون صدر ذلك من الإمام تقريباً.

لكن على كلّ حال لا ينبغي التأمّل في الحكم المزبور.

و تقديم ظاهر الكفّ عليه [/ على الذقن] كما في عبارة الصدوقين ( [1]) لا يبعد أن يكون اشتباهاً من النسّاخ؛ ضرورة كون البحث الآن في تعذّر وضع ما يسجد به لا ما يسجد عليه.

بل المراد من حيث الوضع لعلّة في محلّ السجود لا بسبب تعذّر ما يسجد عليه من عدم الأرض أو حصول مانع فيها أو غير ذلك؛ إذ تلك مسألة اخرى بحث الأصحاب عنها في غير المقام.

كما أنّهم بحثوا عن تعذّر السجود بسبب عدم التمكّن من تمام الانحناء و نحوه.

و لقد أجاد في جامع المقاصد بعد ذكره ذلك [/ تقديم ظهر الكفّ على الذقن] عن الصدوق قال: «إنّه لا يكاد يظهر له معنىً محصّل» ( [2]).

و تبعه عليه غيره ( [3]).

و أمّا العبارات الأربعة السابقة [و هي المبسوط و النهاية و جامع الشرائع و ابن حمزة] فلا خلاف فيها [للقول بالسجود على الذقن] بناءً على ما فهمه كشف اللثام ( [4]) [من عدم بدليّة الجبينين عن الجبهة]، و بناءً على ما ذكرناه [من أنّه إذا تعذّر السجدة على الجبهة انتقل إلى الجبينين] يثبت فرد آخر للتخيير في هذه المرتبة أو على التعيين.

لكنّ الخبر المزبور [أي خبر علي بن محمّد] حجّة عليهم أيضاً.

كما أنّه حجة على ما حكاه في كشف اللثام ( [5]) عن بعض القيود من تقديم الأنف على الذقن.

و قد عرفت انجبار ضعف سنده [/ خبر علي بن محمّد] بالإجماع و الاعتضاد [بالشهرة].

و المناقشة في الحدائق في الأوّل [أي الإجماع] بأنّه «كيف يكون إجماعاً و هو قد دلّ على الانتقال من أوّل الأمر إلى السجود على الذقن، و الأصحاب قائلون بالحفيرة أوّلًا، ثمّ مع تعذّرها فالجبينان، ثمّ مع تعذّرهما فالذقن، فهو مرتبة ثالثة» ( [6]) حتى ألجأه ذلك إلى إساءة الأدب.

كما ترى؛ ضرورة دخول الحفيرة في أصل السجود على الجبهة، و ليست بدلًا، و إرادة ما يشمل الجبينين من الجبهة و لو للأدلّة السابقة.

و ما كنّا نأمل منه وقوع هذا الشتم بسبب هذه الامور الجزئيّة عفا اللّٰه عنّا و عنه.

[1] الفقيه 1: 269، ذيل الحديث 831. المقنع: 86.

[2] جامع المقاصد 2: 304.

[3] الحدائق 8: 323.

[4] كشف اللثام 4: 97.

[5] المصدر السابق.

[6] الحدائق 8: 322.