[و] لا ترتيب بين الجبينين [1].

[السجود على الذقن

]: و على كلّ حال (فإن كان هناك مانع) عن السجود على شيء من الجبينين (سجد على ذقنه) [2].

-

(1) 1- للأصل.

2- و عدم اقتضاء شيء ممّا ذكرناه ذلك.

3- خصوصاً بعد عدم إرادة الجبينين من الحاجب في الموثّق المزبور، فليس حينئذٍ إلّا الرضوي ( [1]) المعبّر فيه بالقرن كالصدوقين ( [2])، و هو ليس حجّة عندنا.

بل مقتضى إطلاق الموثّق المزبور- بناءً على ما ذكرناه فيه- كنصوص ( [3]) الجبهة أو تحديد محلّ السجود عدم ذلك.

و لعلّه إلى ذلك أشار في الذخيرة بالاستدلال بإطلاق الخبر ( [4]).

فما عن الصدوقين ( [5]) من الترتيب في غاية الضعف و إن مال إليه بعض متأخّري المتأخّرين ممّن لا يبالي بإعراض الأصحاب مع قوله بحجّية الرضوي و تفسيره الموثّق بإرادة الجبين من الحاجب ( [6]).

(2) بلا خلاف معتدٍّ به أجده فيه.

بل لا يبعد كونه إجماعيّاً كما في مجمع البرهان ( [7])؛ لخبر محمّد بن عليّ ( [8]) السابق المنجبر بالشهرة العظيمة.

بل في المعتبر أنّ عليه العمل ( [9]).

كما أنّ في المدارك الإجماع ( [10]) على مضمونه.

و للموثق السابق أيضاً، بل هما معاً كشفا عن دلالة الآية ( [11]) أيضاً على ذلك.

و إن كان لولاهما لأمكن المناقشة في استفادة هذا المعنى منها؛ ضرورة إرادة الوجوه من الأذقان كما في تفسير القمّي ( [12])؛ لأنّها أوّل ما تباشر الأرض، أو الخرّ للأذقان سجّداً على الوجوه؛ لأنّه من المعلوم إرادة المدح بذلك لمن اوتي العلم من المؤمنين، و سجودهم كان على الوجوه لعدم الاضطرار، كما هو واضح.

[1] تقدّم في ص 478.

[2] تقدّم في ص 480.

[3] تقدّمت في ص 430.

[4] الذخيرة: 286.

[5] الفقيه 1: 269، ذيل الحديث 831.

[6] الحدائق 8: 321.

[7] مجمع الفائدة و البرهان 2: 266.

[8] و الصحيح: خبر عليّ بن محمّد المتقدّم في الصفحة السابقة.

[9] المعتبر 2: 209.

[10] المدارك 3: 417.

[11] الإسراء: 107.

[12] تفسير القمّي 2: 39.