[بل يكره في سائر أفراد الجلوس في الصلاة أيضاً].

-

و بين الركعة الاولى و الثانية، و بين الركعة الثالثة و الرابعة، و إذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى، و لا يجوز الإقعاء في موضع التشهّد إلّا من علّة؛ لأنّ المقعي ليس بجالس، إنّما جلس بعضه على بعض، و الإقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهّديه، فأمّا الأكل مقعياً فلا بأس به؛ لأنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) قد أكل مقعياً» ( [1]).

و لعلّ الجميع من الخبر، و إن حكاه في الذكرى عن الصدوق ( [2])، لكنّه غالباً يعبّر بمضمون الروايات، فقد يكون عبّر بمضمون هذا الخبر في الفقيه ( [3])، و حكاه عنه حينئذٍ فيها، و يحتمل انتهاؤه عند قوله: «تتجافى» و عند تفسير الإقعاء.

و على كلّ حال فهو شاهد لرفع الحرمة و موجب لحمل النهي المزبور على الكراهة.

نعم لا ينبغي للمصنّف قصره على ما بين السجدتين؛ إذ كما صدر النهي عنه بينهما- فحمل على ذلك لذلك- كذلك صدر النهي عنه مطلقاً:

1- في خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): «لا تقع بين السجدتين إقعاءً» ( [4]).

2- و في مرسل حريز عن الباقر (عليه السلام) كما في موضع من الوسائل: «و لا تقع على قدميك» ( [5]).

3- و صحيح زرارة عنه (عليه السلام): «إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك، فإنّما يحسب لك ما أقبلت عليه، و لا تعبث فيها بيدك و لا برأسك و لا بلحيتك، و لا تحدّث نفسك، و لا تتثأب، و لا تتمطّ، و لا تكفّر، فإنّما يفعل ذلك المجوس، و لا تلثّم، و لا تحتفز، و تفرّج كما يفرج البعير، و لا تقع على قدميك، و لا تفترش، و لا تفرقع أصابعك، فإنّ ذلك كلّه نقصان من الصلاة، و لا تقم إلى الصلاة متكاسلًا» ( [6]) الحديث. بناءً على إرادة الإقعاء منه لا الوقوع على القدمين. و كذا وقع النهي عنه في التشهّدين.

1- في الخبر المزبور [أي خبر زرارة المروي عن كتاب حريز].

2- و في صحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام) «و اذا قعدت في تشهّدك- إلى أن قال:- و إيّاك و القعود على قدميك فتتأذّى بذلك، و لا تكون قاعداً على الأرض فيكون إنّما قعد بعضك على بعض، فلا تصبر للتشهّد و الدعاء» ( [7]).

بل لعلّ التعليل- فيه خصوصاً قوله: «و لا تكون قاعداً على الأرض»- جارٍ في الجميع إن لم نقل: إنّ المراد مطلق القعود في الصلاة.

و دعوى الفرق فيما بين السجدتين و جلسة الاستراحة و بين التشهّد- بالقصر فلا يتأذّى و الطول فيتأذّى- ممنوعة، خصوصاً بعد ملاحظة التعليلين الآخرين. و قد سمعت ما في ذيل خبر المستطرفات.

و لعلّ منه و من هذا التعليل المناسب للكراهة دون الحرمة- و إطلاق معقد إجماع الخلاف ( [8]) على الكراهة كما قيل ( [9])،

[1] معاني الأخبار: 300- 301، ح 1. الوسائل 6: 349، ب 6 من السجود، ح 6.

[2] الذكرى 3: 401.

[3] الفقيه 1: 314.

[4] الوسائل 6: 348، ب 6 من السجود، ح 1.

[5] المصدر السابق 6: 349، ح 5.

[6] الوسائل 5: 463، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 5.

[7] الوسائل 5: 461- 462، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 3.

[8] الخلاف 1: 361.

[9] مفتاح الكرامة 2: 451.