[السجود على الكفّين

]: (و) أمّا (الكفّان) [1] [فالمنساق إلى الذهن الباطن من الكفين].

-

(1) المعبّر بهما في كثير من عبارات المتأخّرين و بعض ( [1]) عبارات القدماء- بل هما من معقد إجماعات متعدّدة كما قيل ( [2])- فقد عرفت ما يدلّ عليهما من النصوص ( [3]) التي يجب حمل اليد في غيرها عليهما، سيّما مع كونه المعهود من أهل الشرع عند فعل السجود.

كما أنّه يجب إرادتهما [/ الكفان] منها [/ من اليد] في جملة من عبارات الأصحاب كالشيخ ( [4]) و غيره و إن كانت واقعة في معقد إجماعي الخلاف و نهاية الإحكام ( [5]) على ما قيل.

فانحصر الخلاف حينئذٍ في المرتضى و ابن إدريس في المحكيّ من الجمل و السرائر ( [6]) حيث عبّرا بمفصل الزندين من الكفّين.

و حكاه في الذكرى عن الإسكافي ( [7]) أيضاً.

لكن عن القاضي في شرح الجمل نفي الخلاف ( [8]) عن ذلك.

مع أنّه من المستبعد إرادتهم تعيين ذلك بحيث لا يجزي الكفّان.

و لذا حمله في الذكرى ( [7]) على إرادة الاجتزاء بهما [/ الزندين] عن الكفّين.

لكن على كلّ حال لم نجد لهم نصّاً بالخصوص، بل قد عرفت أنّ النصوص تشهد بخلافهم.

و لعلّهم يريدون تحديد ابتداء الكفّ الذي يسجد عليه.

كما يومئ إليه ما سمعته عن القاضي من نفي الخلاف؛ إذ من المستبعد إرادته ذلك الذي هو إلى الإجماع على عدمه أقرب منه إليه.

ثمّ إنّ المنساق إلى الذهن- و المتعارف في الوضع عند السجود الموافق للاحتياط- الباطن من الكفّين.

بل نسب في الذكرى ( [7]) وجوب ذلك إلى أكثر الأصحاب تأسّياً بالنبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و أهل بيته (عليهم السلام).

بل في المحكيّ عن نهاية الإحكام و التذكرة: «أنّ ظاهر علمائنا وجوب تلقّي الأرض ببطون راحته» ( [11]).

لكن و مع ذلك تردّد فيه في المنتهى ( [12]).

و لعلّه لعدم دليل معتدّ به على التعيين كي يقيّد به الإطلاق، خصوصاً على القول بأعمّية أسماء العبادات.

و على كلّ حال [فمع تعذّر الباطن ...].

[1] النهاية: 71.

[2] مفتاح الكرامة 2: 437.

[3] الوسائل 6: 343، ب 4 من السجود، ح 2.

[4] المبسوط 1: 112.

[5] الخلاف 1: 356. نهاية الإحكام 1: 488.

[6] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) 3: 32. السرائر 1: 225.

[7] الذكرى 3: 392.

[8] شرح جمل العلم و العمل: 90.

[11] نهاية الإحكام 1: 490. التذكرة 3: 206.

[12] المنتهى 5: 166.