فيكون المراد بها ما بين قصاص الشعر و طرف الأنف طولًا و بين الجبينين عرضاً [1].

-

(1) كما في المحكي عن المقاصد العليّة ( [1])، و إليه يرجع ما في المسالك و عن الروض من أنّ «حدّها قصاص الشعر من مستوي الخلقة و الحاجب» ( [2]). و عن القاموس: أنّ «الجبهة موضع السجود، و يستوي ( [3]) ما بين الحاجبين إلى الناصية» ( [4]). و قال فيه: «الجبينان حرفان يكتنفان الجبهة من جانبيها فيما بين الحاجبين مصعداً إلى قصاص الشعر» ( [5]).

و أوضح من ذلك ما في كشف الاستاذ من أنّها «السطح المحاط من الجانبين بالجبينين، و من الأعلى بقصاص الشعر من المنبت المعتاد، و من الأسفل بطرف الأنف الأعلى و الحاجبين، و لا استقامة للخطوط فيما عدا الجانبين» ( [6]):

1- و في صحيح زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): «إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبيه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه» ( [7]).

2- و في خبره الآخر عن أبي جعفر (عليه السلام): سألته عن حدّ السجود؟ فقال: «ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك» ( [8]). 3- و في خبر بريد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الجبهة إلى الأنف أيّ ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك، و السجود عليه كلّه أفضل» ( [9]). 4- و في خبر الساباطي عن الصادق (عليه السلام): «ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد، فما أصاب الأرض منه أجزأك» ( [10]). و نحوه صحيح زرارة ( [11]). 5- بل في صحيحه الآخر أو حسنه عن أبي جعفر (عليه السلام): «الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة» ( [9]). لكن هذه النصوص- كما ترى- لا صراحة فيها باخراج الجبينين، و بالاقتصار على الخطّ المتوهّم من طرف كلّ من الحاجبين المتّصل بطرف الأنف الأعلى مصعداً إلى الناصية بحيث لا يجزي السجود على غيره، و قد اعترف بعضهم ( [13]) في مسألة الدمل بدلالة بعضها على ما يشمل الجبينين، فحينئذٍ لو لا الإجماع أمكن التوسعة في محلّ السجود، بدعوى شمول اسم الجبهة عرفاً لما هو أعمّ من ذلك، أو بدعوى حمل ما دلّ على الجبينين على التخيير بينه و بين الجبهة، بل لعلّ اسم الجبين يشمل جميع ذلك، و لعلّه هو المراد لصاحب القاموس حيث قال بعد العبارة التي قدّمناها: «و حروف الجبهة ممّا بين الصدغين متّصلًا عند الناصية كلّه جبين» ( [14]). بل لعلّه لا ينافي ذلك ما تسمعه من أخبار الدمل ( [15])؛ إذ: 1- قد تحمل على الخارج عن ذلك كلّه.

2- أو يحمل ما لا يقبل منها ذلك على إرادة بيان الفرد الخفيّ على السائل و تنبيهه عليه، لا أنّه يشترط في صحة السجود عليه [/ على الجبين] تعذّر ذلك [/ الجبهة]، خصوصاً مع فرض التقييد [بقوله: لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل، فإنّما أسجد منحرفاً] في عبارة السائل. 3- أو أنّه هو إنّما سأل فارضاً تعذّر ذلك الجزء من الجبهة، و مثله لا يدلّ على الانتفاء عند التأمّل.

فالإجماع هو العمدة في التقييد المزبور [أي عدم شمولها للجبين].

[1] المقاصد العليّة: 271.

[2] المسالك 1: 218. الروض 2: 731.

[3] في المصدر: «أو مستوى».

[4] القاموس المحيط 4: 282.

[5] القاموس المحيط 4: 208.

[6] كشف الغطاء 2: 202.

[7] التهذيب 2: 85، ح 314. الوسائل 6: 355، ب 9 من السجود، ح 1.

[8] الوسائل 6: 355- 356، ب 9 من السجود، ح 2.

[9] المصدر السابق: 356، ح 3، 5.

[10] الفقيه 1: 271، ح 840. الوسائل 6: 356، ب 9 من السجود، ح 4.

[11] ذيل الحديث في المصدر السابق.

[13] كشف اللثام 4: 96.

[14] القاموس المحيط 4: 208.

[15] يأتي في ص 478.