................

-

صدق اسم كتابة السورة الخاصّة عليه، و منع الصدق كمنع عدم الفرق مكابرة واضحة، بل الظاهر عدم الفرق أيضاً بينه و بين المركّبات الحسّية التي من المعلوم فيها صدق أسمائها على المؤلّف و إن كان قد قصد ببعض أجزائها- المشتركة بينها و بين غيرها- غير المركّب المفروض.

و الصورة الخارجيّة لا تصلح فارقاً بعد أن كان ما نحن فيه أيضاً له صورة ذهنيّة، كما يظهر بأدنى تأمّل بعد قطع النظر عمّا شاع على الألسنة من أنّ المشترك يتعيّن بالنيّة، مع أنّه لم يعلم كون المراد بالمشترك ما يشمل نحو هذا الاشتراك.

و لعلّه لذلك كلّه تردّد في كشف اللثام ( [1]) في المقصود بها سورة خاصّة فضلًا عن غيرها.

بل عن ظاهر المحكي عن البحار ( [2]) الجزم بعدم صيرورتها جزءاً بذلك بحيث لا تصلح لصيرورتها جزءاً من غيرها، محتجّاً:

1- بالكتابة.

2- و بخبر قرب الإسناد ( [3]) الذي ستسمعه.

3- و بأنه يلزمهم اعتبار النيّة في باقي الألفاظ المشتركة غيرها، كقول: «الحمد للّٰه» و غيره، مع أنّهم لا يقولون به.

و يؤيّده: أنّ المراد بقصد كونها من هذه السورة مثل العزم على جعلها جزءاً من سورة يشخّصها بمشخّصها من بين السور، فهو من قبيل التشخيص بالغايات التي من المعلوم عدم صيرورتها به من المشخّص كما هو واضح بأدنى تأمّل.

و ثانياً: منع توقّف التشخيص عليها.

بل قد يحصل بغيرها، و هو الاتباع المزبور للصدق العرفي.

و لعلّه بذلك ينكشف لك الفرق بين هذا الاشتراك و الاشتراك الدلالي بأنّ البحث في المقام يرجع إلى تنقيح موضوع سورة، و أنّه لا يعتبر فيه قصد البسملة، بخلافه هناك، فإنّ الأمر فيه عقلي.

و يزيده وضوحاً أنّه لو صرّح الواضع بأنّ السورة عبارة عن القطعة من الكلام المفتتح بالبسملة مثلًا و إن لم يقصد أنّها منه ما كنّا لنمنعه عليه، و ليس هكذا المشترك الدلالي.

و ربّما يومئ إلى ذلك كلّه أو بعضه تصفّح بعض كلمات المنكرين.

خصوصاً ما حكي من شرح الوافية للسيّد الصدر حيث جعل سند المنع ذلك، محتجّاً عليه بصدق اسم السورة على الواقعة ممّن لا قصد له أصلًا.

ثمّ قال: «و لو سلّم مدخليّته- أي القصد- فلا مانع من قيام غيره مقامه في التشخيص، و هو الاتباع بالمتعيّن» ( [4]).

و يؤيّد ذلك كلّه:

1- خلوّ كتب الأساطين من قدماء الأصحاب عنه.

[1] كشف اللثام 4: 67.

[2] البحار 85: 19.

[3] يأتي في ص 365.

[4] مفتاح الكرامة 2: 413.