................

-

في الاخراوين، يقول: «سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر ثلاث مرّات» ( [1]).

قال بعض المتبحرين: «هكذا وجدناه في أكثر النسخ، و نقله المحدّث التقي المجلسي في روضة المتّقين، لكن عن نسخة صحيحة التسبيحات الثلاث من دون تكبير. و عن البحار أنّه أوردها كذلك ثمّ ذكر في البيان زيادة التكبير عن بعض النسخ». قال:

«الموجود في النسخ القديمة المصحّحة كما نقلنا من دون تكبير، و استظهر كون الزيادة من النسّاخ تبعاً للمشهور و على هذا فيسقط التمسّك بهذه الرواية كالتي قبلها. و تزيد ( [2]) هذه بضعف السند بجميع رجاله، كجهالة أحمد بن عليّ الأنصاري. و تضعيف العلّامة- كما قيل- تميم بن عبد اللّه الذي يروي عنه الصدوق. و أمّا رجاء بن أبي الضحّاك فعن روضة المتّقين أنّه شرّ خلق اللّٰه و الساعي في قتل الإمام، و إن كان قيل يظهر من الصدوق الاعتماد عليه» ( [3]). بل و على اللذين قبله، لكن قد يمنع؛ إذ عمله ببعض خبره- كالسُّور 10/ 30/ 52

و نحوها- لعلّه لتبيّن صحّته من مقام آخر و نحوه، لا لاعتماده عليه.

3- و ما عن الفقه الرضوي في أوّل أبواب الصلاة قال: «تقرأ فاتحة الكتاب و سورة في الركعتين الاوليين، و في الركعتين الاخراوين الحمد، و إلّا فسبّح فيهما ثلاثاً ثلاثاً، تقول: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر، تقولها في كلّ ركعة منهما ثلاث مرّات» ( [4]). لكن- بعد الإغضاء عن حجّيته- ذكر فيه أيضاً ما يدلّ على الاجتزاء بالمرّة ( [5])، فيكون هذا محمولًا على الندب.

و إن كان يحتمل أن يكون هذا قرينة على إرادة التكرار هناك، أو سقوط الثلاث من النسّاخ. و عن موضع آخر من هذا الكتاب: «و اقرأ في الركعتين الأخيرتين إن شئت الحمد وحده، و إن شئت سبّحت ثلاث مرّات» ( [6]). و هو محتمل أيضاً إرادة «سبحان اللّٰه»، و تكرير التسبيحة الكبرى ثلاث مرّات بقرينة العبارة السابقة و إن كان الثاني أقرب. فبان لك حينئذٍ ضعف التمسّك بهذه الأخبار.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ جميع ذلك إن لم يصلح للاستدلال يصلح للشهادة على الجمع بين ما يستفاد منه الأربع و لو مرّة واحدة- كصحيح زرارة الآتي- و بين ما دلّ على التثليث في الثلاثة ( [7])؛ لما عرفته و تعرفه من شواهد القول بالتسع. فيحصل حينئذٍ منهما- مع ضمّ الفصل الرابع من الأوّل [أي من صحيح زرارة] و التكرار ثلاث مرّات من الثاني [أي ممّا دلّ على التثليث في الثلاثة]- الدلالة على المطلوب. لكن شهادة هذه الامور موقوفة على تأخّر قيد «التكرار ثلاثاً» عن الكلمة الرابعة المستفادة من الخبر الأوّل، و هو كما ترى. أو يقال بانجبار ذلك كلّه بالشهرة؛ لأنّ رواية ( [8]) الاثني عشر بين قائل بمضمونها بعنوان الوجوب، و قائل به بالوجوب التخييري، و قائل به بالاستحباب، و قائل بأنّه أحوط، و قائل بأنّه أحد أفراد الوجوب المطلق، فليس لها رادّ حينئذٍ، و هو أضعف من سابقه.

[1] العيون 2: 180- 181، ح 5. الوسائل 6: 110، ب 42 من القراءة، ح 8.

[2] في المصدر: «و تؤيد».

[3] مصابيح الاحكام: الورقة 74.

[4] فقه الرضا (عليه السلام): 105. المستدرك 4، 202- 203، ب 31 من القراءة، ذيل الحديث 1.

[5] فقه الرضا (عليه السلام): 144.

[6] فقه الرضا (عليه السلام): 108. المستدرك 4: 202، ب 31 من القراءة، ح 1.

[7] الوسائل 6: 122، ب 51 من القراءة، ح 1.

[8] الوسائل 6: 110، ب 42 من القراءة، ح 8.