................

-

و تعليل ذلك: بأنّهما معاً يفيدان تحسين الكلام فيستحبّان، كما ترى، كالاستدلال عليه بكراهة قراءة السورة بنفس واحدٍ؛ ضرورة أعمّية ذلك من هذا الاصطلاح الحادث الناشئ ممّا تخيّلوه في المراد بالآيات التي لا يعلم تفسيرها إلّا اللّٰه.

فربّما وقفوا في مكان لا ينبغي الوقف فيه، لتخيّلهم التمام و كان الواقع خلافه، كوقفهم على لفظ الجلالة في آية الراسخين ( [1]).

و دعوى أنّ المراد المحافظة على معنى الوقف التامّ و الحسن- فلا يقدح اشتباههم في بعض مواضعه لتخيّلهم وجود المعنى- يدفعه: أنّه لا دليل على ذلك أيضاً؛ ضرورة حدوث هذا الاصطلاح، فلا يتّجه إرادتهما من هذا اللفظ الواقع في المروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في تفسير الترتيل: أنّه «حفظ الوقوف و أداء الحروف» ( [2]) بناءً على صحّة الرواية. و إلّا فقد قال في الحدائق: «إنّي لم أقف عليها في كتب الأخبار، و يحتمل أن تكون من طرق العامّة و إن استسلقها أصحابنا في هذا المقام» ( [3]).

على أنّ ذكر المصنّف و غيره استحباب ذلك بعد الترتيل يومئ إلى عدم دخوله فيه.

و لقد أجاد والد المجلسي فيما حكي عنه- و إن كان لا يخلو من النظر في بعض ما حكي، يعرف ممّا ذكرناه- قال: «لم يثبت عندي استحباب رعاية ما اصطلح عليه أهل التجويد من الوقف اللازم و التامّ و الحسن و الكافي و الجائز و المجوّز و المرخّص و القبيح؛ لأنّها من مصطلحات المتأخّرين، و لم يكن في زمان أمير المؤمنين (عليه السلام)، فلا يمكن حمل كلامه عليه، إلّا أن يقال: غرضه (عليه السلام) رعاية الوقف على ما يحسن بحسب المعنى، أو على ما يفهمه القاري، و لا ينافي حدوث تلك الاصطلاحات».

ثمّ قال: «و يرد عليه أيضاً: أنّ هذه الوقوف إنّما وضعوها على حسب ما فهموه من تفاسير الآيات، و قد وردت الأخبار الكثيرة في أنّ معاني القرآن لا يفهمها إلّا أهل بيت نزل عليهم القرآن ( [4])، و يشهد له أنّا نرى كثيراً من الآيات كتبوا فيها نوعاً من الوقف بناءً على ما فهموه، و وردت الأخبار المستفيضة بخلاف ذلك المعنى.

كما أنّهم كتبوا الوقف اللّازم في قوله سبحانه: (وَ مَا يَعلَمُ تَأوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهُ) ( [1]) على آخر الجلالة؛ لزعمهم أنّ الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابهات، و قد وردت الأخبار المستفيضة في أنّ الراسخين في العلم هم الأئمّة (عليهم السلام) و هم يعلمون تأويلها ( [6])، مع أنّ المتأخرين من مفسّري العامّة و الخاصّة رجّحوا في كثير من الآيات تفاسير لا توافق ما اصطلحوا عليه في الوقوف» ( [7]).

و أنت خبير أنّ ذلك كلّه يمكن دفعه: بأنّ المراد المحافظة على معنى الوقف التامّ و الحسن لا خصوص ما تخيّلوه. و ما ورد من اختصاص علم القرآن بهم (عليهم السلام) لا ينافي اتّباع الظاهر لنا ممّا لم يرد فيه نصّ منهم (عليهم السلام).

[1] آل عمران: 7.

[2] الوافي 9: 1739، ذيل الحديث 1.

[3] الحدائق 8: 174.

[4] الكافي 1: 228. انظر الوسائل 27: 176، ب 13 من صفات القاضي.

[6] الكافي 1: 213.

[7] البحار 85: 8- 9.