................

-

قلت: و في المجمل: «الجهر الإعلان بالشيء، و الخفت إسرار النطق» ( [1]). و يقرب منه ما في مختصر النهاية الأثيريّة ( [2]).

و يدلّ عليه أيضاً مع ذلك:

أ- ما عن العيون من: أنّ أحمد بن عليّ صحب الرضا (عليه السلام) فكان ما يسمع ما يقوله في الاخراوين من التسبيحات ( [3]).

ب- و ما تقدّم من خبر رجاء بن الضحّاك ( [3]) بناءً على الإخفات في التسبيح. و من ذلك كلّه استوجه غير واحد جعل المدار على العرف الذي قد سمعته. و لكن قيل: «الأحوط- مع ذلك- ما ذكروه [من أنّ الجهر أن يسمع غيره و الإخفات أن يسمع نفسه]؛ لشبهة الإجماع الذي ادّعوه و إن أمكن الذبّ عنه بأنّ عبارة التبيان غير صريحة فيه، بل و لا ظاهرة، و أمّا الفاضلان فهما و إن صرّحا به [/ الإجماع] إلّا أنّه يحتمل- احتمالًا قريباً يشهد له سياق عبارتهما- كون متعلّقه خصوص لزوم اعتبار إسماع النفس في الإخفات.

و من السياق الشاهد على ذلك: عطفهما على الإجماع قولهما: «و لأنّ ما لا يسمع لا يعدّ كلاماً و لا قراءة»، و منه أيضاً قولهما في بعض كتبهما في حدّ الإخفات: «و أقلّه أن يسمع نفسه»، و هو كالصريح في أنّ للإخفات فرداً آخر أعلى من إسماع النفس، و لا يكون إلّا بإسماع الغير من دون صوت؛ و إلّا لتصادق الجهر و الإخفات في بعض الأفراد، و هو معلوم البطلان؛ لاختصاص الجهر ببعض الصلاة و الإخفات ببعض الصلاة وجوباً أو استحباباً» ( [5]).

إلّا أنّك خبير بأنّ ذلك احتمال لا ينافي الظهور الحاصل من متون تلك الإجماعات المحتمِلة لأن يكون المعتبر شرعاً في الجهر و الإخفات ذلك، و أنّه ليس المدار على مسمّاهما عرفاً؛ إذ لا بُعد في أن يراد منهما خصوص بعض الأفراد، كما نهي عن الفرد العالي من الجهر و ما لا يسمع النفس من الإخفات بناءً على تحقّق اللفظ و القراءة به، فصدق الإخفات عرفاً حينئذٍ على بعض ما أسمع الغير لا يستلزم الاجتزاء به شرعاً.

و دعوى العسر و الحرج بذلك ممنوعة أشدّ المنع؛ و لعلّ منشأ دعواها جريان العادة في الإخفات بإخراج الصوت بقوّة و عزم بصورة المبحوح، فصار يصعب عليه غيره، و إلّا فالوجدان شاهد بإمكان القراءة من دون إسماع الغير تمام ما يقوله بحيث يفهمه- إذا فرض عدم أقربيّته له من سمعه إليه- من غير عسر كما هو واضح.

و المروي عن العيون- مع ابتنائه على الإخفات في التسبيح الذي قد سمعت البحث فيه- لم يتّضح سنده، بل قد ينكر كون اللغة بل و العرف كما ذكروه؛ ضرورة كون الجهر فيهما الإظهار الذي يتحقّق بمطلق حصول طبيعته، و لا ريب في حصولها بما قاله الأصحاب من إسماع القريب، حتى على ما في كشف اللثام من أنّ المراد بالقريب: الذي لا أقرب منه، و الإخفات: الإسرار الذي هو من قبيل الإخفاء ( [6])، بل هو منه عند التأمّل. و لا ريب في منافاته لإسماع القريب المعتبر في الجهر؛ إذ لا نريد باعتبار عدم إسماع

[1] مجمل اللغة: 141، 219.

[2] لا يوجد لدينا كتابه.

[3] تقدم في ص 291.

[5] الرياض 3: 404.

[6] كشف اللثام 4: 37.