[فعدم السقوط لا يخلو من قوّة] [1]. و أولى منه بعدم السقوط الجمع في غير محلّ الاستحباب، نعم هو رخصة لا تنافي الندب [2]. هذا كله لو جمع يوم الجمعة بين أربع الظهر و العصر، أمّا لو فرّق بينهما بنافلة أو نحوها فلا سقوط للأذان [3].

-

(1) خصوصاً مع ملاحظة قاعدة التسامح التي لا يعارضها احتمال التحريم بعد أن كان منشؤه التشريع.

(2) و على كلّ حال فقد عرفت أنّ المتّجه التحريم على تقدير السقوط، وفاقاً للمحكيّ عن النهاية ( [1]) و غيرها، بل ربّما ظهر من بعضهم أنّ القائل بها هناك قائل بها هنا، لا الكراهة، و إن نصّ عليها كما قيل ( [2]) في مفروض موضوع أصل المسألة في المنتهى و المختلف و غيرهما. لكن قد عرفت ما فيها هناك. اللّهمّ إلّا أن يكون الأذان عنده [/ القائل بالكراهة] ليس عبادة، بل القربة شرط في ثوابه لا صحّته، و هو مقدّمة للصلاة. و ربّما يشعر بذلك [/ بعدم كون الأذان عبادة] تقييد بعض مراتب ثواب التأذين في بعض نصوصه بالاحتساب ( [3])، بل قد يشعر به ظهور النصوص ( [4]) في أنّ الحكمة فيه نداء المكلّفين أو الملائكة أو نحو ذلك. لكن لا ريب في أنّ الأقوى خلاف ذلك و أنّ أذان الصلاة من العبادات؛ للأصل في الأوامر. نعم هو متجه في أذان الإعلام كما تقدّمت الإشارة إليه. و يمكن أن تكون الكراهة فيه نحوها في الصلاة في الأوقات الخمس و الصوم في السفر و نحوهما ممّا لا بدل له. و قد قيل: إنّ الكراهة في ذلك بمعنى أنّه أقلّ ثواباً بالنسبة إلى نفس الطبيعة، لا أنّه أقلّ ثواباً من فرد آخر ( [5]).

و فيه: أنّ ذلك لا يقتضي مرجوحيّة الفعل بالنسبة إلى الترك المستفادة من المداومة و المواظبة عليه. اللّهمّ إلّا أن يكون منشأ تلك القلّة مفسدة في ذلك الفرد يرجّح مراعاتها على مراعاة الثواب الحاصل بسبب الفعل، و لا ينافي ذلك العبادة عند التأمل لكثير من أوامر السادة و العبيد، و لتمام كشف المسألة محلّ آخر.

(3) 1- للاستصحاب. 2- و الإطلاقات و العمومات السالمة عن المعارض. 3- و خصوص خبر رزيق عن الصادق (عليه السلام) المروي عن أمالي الشيخ: أنّه ربّما كان يصلّي يوم الجمعة ركعتين ( [6]) إذا ارتفع النهار، و بعد ذلك ستّ ركعات اخر، و كان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذّن و صلّى ركعتين، فما يفرغ إلّا مع الزوال، ثمّ يقيم لصلاة الظهر، و يصلّي بعد الظهر أربع ركعات، ثمّ يؤذّن و يصلّي ركعتين، ثمّ يقيم فيصلّي العصر ( [7]) بناءً على حصول التفريق بذلك [/ فعل النافلة] كما ستسمع تمام الكلام فيه. و خبر حفص قد عرفت الحال فيه، و إطلاق بعض الأصحاب سقوط أذان العصر يوم الجمعة- بقرينة التعليل في الكتب الاستدلاليّة منهم- منزَّل على غير هذه الصورة. فصار حاصل البحث أنّ الصور أربعة بل خمسة: 1- الجمع بين الجمعة و العصر. 2- و التفريق بينهما. 3- و الجمع بين الظهر و العصر في يومها. 4- و التفريق بينهما. 5- و الجمع بين الفرضين في غير محلّ استحبابه.

و الظاهر عدم السقوط في صورتي التفريق، بل و لا في الصورة الأخيرة على إشكال و إن اختصّت بالرخصة. و أمّا صورتا الجمع في يومها فالثانية منهما فيها البحث المزبور، و أمّا الاولى فلا إشكال في السقوط فيها، و الأقوى كونه عزيمة.

[1] النهاية: 107.

[2] كشف اللثام 3: 306.

[3] الوسائل 5: 374، ب 2 من الأذان و الإقامة، ح 9.

[4] الوسائل 5: 418، 419، ب 19 من الأذان و الإقامة، ح 14، 15.

[5] مفتاح الكرامة 2: 264.

[6] في المصدر: «ستّ ركعات».

[7] أمالي الطوسي: 695، ح 1482. الوسائل 7: 328، ب 13 من صلاة الجمعة، ح 4.