و المدار في الظاهر على سماع تمام اللفظ و جواهر الحروف، لا خصوص بعض الحروف لما فيها من الصفير و نحوه، فلا يقدح حينئذٍ في صدق الإخفات سماع القريب مثل ذلك، كما أنّه لا يكفي في تحقيق معنى الجهر مثله.

أمّا إذا لم يسمع الإنسان نفسه ما يقوله من جوهر الحروف- لضعف الصوت، لا لعارض الماء أو الهواء- فالظاهر عدم الإجزاء [1].

-

(1) كما صرّح به غير واحد من الأصحاب، بل هو ظاهر معقد الإجماعات السابقة بل صريحها خصوصاً بعضها:

1- و هو الحجّة.

2- مضافاً إلى صحيح زرارة أو حسنه: «لا يكتب من القراءة و الدعاء إلّا ما أسمع نفسه» ( [1]).

3- و ما ورد في موثّق سماعة ( [2]) و غيره من تفسير الإخفات المنهيّ عنه في الآية ( [3]) بما دون السمع.

4- مضافاً إلى ما في التذكرة ( [4]) و غيرها من عدم صدق القراءة مثلًا عليه حينئذٍ [أي حين عدم إسماع نفسه]، و لعلّه لاعتبار هذا المقدار من الصوت في أصل ماهيّة اللفظ، و فيه بحث. نعم يمكن أن يجعل ذلك [/ إسماع النفس] مقدّمة لليقين بحصول اللفظ المأمور به، فبدونه لم يحصل اليقين بذلك، و هو لا يخلو من بحث أيضاً. و في الأوّل غنية. فما في الرياض- من احتمال الاجتزاء بالهمهمة ( [5]) لصحيح الحلبي: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) هل يقرأ في صلاته و ثوبه على فيه؟ قال: «لا بأس بذلك إذا أسمع اذنيه الهمهمة» ( [6])- ضعيف جدّاً، خصوصاً بناءً على الوجهين الأخيرين؛ ضرورة قصوره عن إفادة مثل ذلك حينئذٍ. على أنّ الهمهمة الصوت الخفيّ كما عن القاموس ( [7])، فلا ينافي فهم جوهر الحروف، قيل: و إن كان كلام ابن الأثير ( [8]) يقتضيه، و الموجود فيما حضرني من نسخة نهايته أنّها كلام خفيّ لا يفهم، و لعلّه يريد لا يفهمه الغير، فلا يكون منافياً أيضاً. و على كلّ حال، فلا ريب في قصوره عن الحكم على غيره من وجوه. خصوصاً مع احتماله إرادة القراءة مع القدوة بمن لا يقتدى به تقيّةً، كما يومئ إليه ما فيه من جعل الثوب على فيه، كصحيح عليّ بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته و يحرّك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يُسمع نفسه؟ قال: «لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهّم توهّماً» ( [9])، بشهادة الخبر الآخر: «يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس» ( [10]). و الصحيح أيضاً معهم: «اقرأ لنفسك، و إن لم تسمع [نفسك] فلا بأس» ( [11])، هذا. و ربّما ظُنّ من المتن و نحوه- بتخيّل عطف الإخفات على المضاف إليه- اتّحاد الجهر و الإخفات في بعض المصاديق، فيكون بينهما العموم من

[1] الوسائل 6: 96، ب 33 من القراءة في الصلاة، ح 1.

[2] المصدر السابق: ح 2.

[3] الإسراء: 110.

[4] التذكرة 3: 154.

[5] الرياض 3: 401.

[6] الوسائل 6: 97، ب 33 من القراءة في الصلاة، ح 4.

[7] القاموس المحيط 4: 192.

[8] النهاية (لابن الأثير) 5: 276.

[9] الوسائل 6: 128، ب 52 من القراءة في الصلاة، ح 2.

[10] المصدر السابق: ح 3.

[11] المصدر السابق: ح 1.