[حدّ الجهر و الإخفات

]: (و أقلّ الجهر أن يسمع القريب الصحيح ( [1]) إذا استمع) [1].

(و) حدّ (الإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع) [2].

و [الظاهر] [3] أنّه لا يدخل إسماع الغير في الإخفات أصلًا [4]، نعم لا عبرة بالغير الذي يفرض أقربيّته إلى سماع اللفظ من الإنسان نفسه، كما لو وضع اذنه قريباً من فم المتكلّم مثلًا [5].

-

(1) بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهى ( [2])، بل بإجماعهم كما في ظاهر التذكرة ( [3]) أو صريحها و عن المعتبر ( [4]).

(2) إجماعاً كما في التذكرة و المنتهى ( [5]) أيضاً و عن المعتبر ( [4])، و قال الشيخ فيما حكي عن تبيانه: «حدّ أصحابنا الجهر فيما يجب الجهر فيه بأن يسمع غيره، و المخافتة بأن يسمع نفسه» ( [7]).

(3) [كما هو] ظاهر الجميع حتى المتن و غيره ممّن عبّر كعبارته، إذا ( [8]) لم يعطف لفظ الإخفات فيه على المضاف إليه [و هو الجهر] كما صرّح به في التذكرة حيث قال: «و حدّ الإخفات ... إلى آخره» ( [3]).

(4) كما عن ابن إدريس التصريح به، قال: «و حدّ الإخفات أعلاه أن تسمع اذناك القراءة، و ليس له حدّ أدنى، بل إن لم تسمع اذناه القراءة فلا صلاة له، و إن سمع من عن يمينه و شماله صار جهراً، فإذا فعله عامداً بطلت صلاته» ( [10]). نحو المحكي عن الراوندي في تفسير القرآن: «أقلّ الجهر أن تسمع من يليك، و أكثر المخافتة أن تسمع نفسك» ( [11]).

(5) بل يمكن دعوى ظهور لفظ «القريب»- المأخوذ في تعريف الجهر- في غير المجتمع معه، بل يكون بينهما مسافة في الجملة و إن قلّت، تحقيقاً لمعنى القرب المغاير للمعيّة؛ ضرورة إمكان أقربيّة سماع مثل المفروض من النفس، إمّا لأنّ اذن السامع في جهة هواء الحرف بخلاف اذن الإنسان نفسه فإنّها منحرفة عنه، أو لغير ذلك.

و ربّما ينبّه عليه في الجملة: قول الباقر (عليه السلام) في المرسل في تفسير علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى: (وَ لَا تَجهَر بِصَلَاتِك) ( [12]) الآية: «الإجهار أن ترفع صوتك تسمعه مَن بَعُدَ عنك، و الإخفات أن لا تسمع من معك إلّا يسيراً» ( [13])؛ ضرورة إرادته بيان المنهيّ عنه من الجهر، فلا بدّ من حمل «من معك» فيه على المساوي للنفس أو دونه، كي لا ينافي ما دلّ على أنّ الإخفات المنهي عنه ما دون سماع الإنسان نفسه كما في موثّق سماعة ( [14])، و كذا يجب إرادة البعد المفرط من قوله (عليه السلام) فيه: «مَنْ بَعُدَ عنك» كي يوافقه أيضاً.

[1] في الشرائع: «يسمعه القريب الصحيح السمع».

[2] المنتهى 5: 87.

[3] التذكرة 3: 153- 154.

[4] المعتبر 2: 177.

[5] التذكرة 3: 153- 154. المنتهى 5: 87.

[7] التبيان 6: 534.

[8] كذا في النسخ، و يحتمل: «إذ».

[10] السرائر 1: 223.

[11] فقه القرآن 1: 104.

[12] الإسراء: 110.

[13] تفسير القمّي 2: 30. الوسائل 6: 98، ب 33 من القراءة في الصلاة، ح 7.

[14] الوسائل 6: 96، ب 33 من القراءة في الصلاة، ح 2.