(إلى) حذاء (أذنيه) أي شحمتيهما [1].

و هل المكروه أو المحرّم حينئذٍ [نفس] المجاوزة [2] أو مجموع الرفع؟ [3] وجهان، أقواهما الأوّل [4].

أو يكون الرفع [للتكبير] أسفل من الوجه قليلًا [5].

-

(1) لأنّهما أوّل الغاية، كما هو:

1- معقد المحكيّ من إجماع الخلاف ( [1]) و عبارة كثير من الأصحاب.

2- بل هو نصّ المحكيّ من عبارة فقه الرضا (عليه السلام) ( [2]).

3- و المنسوب إلى رواية في المحكيّ عن المعتبر ( [3]) و غيره.

4- بل لعلّه المستفاد من النهي في النصوص ( [4]) المعتبرة عن مجاوزة الاذنين المحمول عند بعض الأصحاب ( [5]) على الكراهة.

5- مع أنّ مقتضى أصالة الحقيقة و اعتبار الرواية الحرمة؛ لعدم المعارض إلّا الأصل الذي لا يعارض الدليل.

و لعلّه هو ظاهر المحكي عن المقنعة و جمل السيّد و المراسم ( [6]).

(2) لتحقّق المأمور به و صدق الامتثال قبلها.

(3) لاختلاف الهيئة و كونه رفعاً واحداً عرفاً.

(4) و لعلّ بناء الكراهة على الثاني كي يكون حينئذٍ من مكروه العبادة، و هو كما ترى، فتأمّل.

(5) كما فعله الصادق (عليه السلام) على ما رواه معاوية بن عمّار ( [7])، و روى صفوان بن مهران أنّه رآه يرفعهما حتّى يكاد يبلغ اذنيه ( [8]).

و لعلّه إليه يرجع ما في كثير من الروايات من الرفع حذاء الوجه ( [9]) أو حياله ( [10]) أو قباله ( [11]) أو حيال الخدّين ( [11]) و إلّا كان فرداً آخر.

كما أنّ الأمر به إلى النحر- المروي في المرسل عن عليّ (عليه السلام) ( [13]) في تفسير قوله تعالى: (وَ انحَر) ( [14])- كذلك.

[1] الخلاف 1: 321.

[2] فقه الرضا (عليه السلام): 101.

[3] المعتبر 2: 157.

[4] انظر الوسائل 6: 31، ب 10 من تكبيرة الإحرام.

[5] الرياض 3: 365.

[6] المقنعة: 103. جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) 3: 32. المراسم: 70.

[7] الوسائل 6: 26، ب 9 من تكبيرة الإحرام، ح 2.

[8] المصدر السابق: ح 1.

[9] المصدر السابق: 27، ح 4.

[10] المصدر السابق: ح 3.

[11] الوسائل 6: 31، ب 10 من تكبيرة الإحرام، ح 1، 2.

[13] الوسائل 6: 30، ب 9 من تكبيرة الإحرام، ح 15.

[14] الكوثر: 2.