................

-

و قد يقال: إنّ المتّجه مقتضى الإطلاق الذي عرفت؛ لما فيه من التشريع بقصد جزئيّة ما قصد فيه الرياء بناءً على البطلان بمثل ذلك- قلّ أو كثر، قولًا كان أو فعلًا، واجباً كان أو مندوباً-:

1- لقوله (عليه السلام): «من زاد في صلاته» ( [1]) و نحوه.

2- و لأنّ الصلاة عمل واحد قد اعتبر فيه الإخلاص، و الرياء- و لو ببعضه- منافٍ للإخلاص به:

أ- قال الصادق (عليه السلام) في خبر ابن مسكان في قول اللّٰه [تعالى]: (حَنِيفاً مُسْلِماً) ( [2]): «خالصاً مخلصاً لا يشوبه شيء» ( [3]).

ب- و قال (عليه السلام) أيضاً في خبر عليّ بن سالم: «قال اللّٰه عزّ و جلّ: أنا خير شريك، من أشرك معي غيري في عمل لم أقبله إلّا ما كان خالصاً لي» ( [4]).

جو قال (عليه السلام) أيضا في خبر عمر بن يزيد في حديث: «كلّ عمل تعمله للّٰه فليكن نقيّاً من الدنس» ( [5]).

د- و قال (عليه السلام) أيضاً في خبر جرّاح المدائني في قول اللّٰه عز و جل: (فَمَن كَانَ يَرجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَليَعمَل عَمَلًا صَالِحاً وَ لَا يُشرِك) ( [6])، إلى آخره: «الرجل يعمل شيئاً من الثواب لا يطلب به وجه اللّٰه، إنّما يطلب تزكية الناس، يشتهي أن يسمع به الناس، فهذا الذي أشرك بعبادة ربّه أحداً» ( [7]) الحديث.

هو قال الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة و حمران: «لو أنّ عبداً عمل عملًا يطلب به وجه اللّٰه و الدار الآخرة و أدخل فيه رضا أحدٍ من الناس كان مشركاً» ( [8]).

و- و قال [أبو عبد اللّه (عليه السلام)]: «من عمل للناس كان ثوابه على الناس، يا زرارة كلّ رياء شرك» ( [9]).

ز- إلى غير ذلك ممّا دلّ على اعتبار الإخلاص في العبادة، خصوصاً من الرياء الذي هو شرك.

و لعلّ الرياء ببعض العمل ينافي الإخلاص بالعمل الذي هو عبارة عن مجموع الأفعال، نحو قولك: «ضربت زيداً» مع وقوع الضرب على بعضه.

كما أنّه يمكن تحقّق الإشراك بذلك؛ إذ هو أعمّ من إيقاع الفعل للّٰه و لغيره و من إيقاع بعضه للّٰه و الآخر لغيره، و إن كان الذي ينساق إلى الذهن الأوّل، و لكنّ مرتبة الربوبيّة لا تقبل الاشتراكين.

[1] الوسائل 8: 231، ب 19 من الخلل الواقع في الصلاة، ح 2.

[2] آل عمران: 67.

[3] الوسائل 1: 60، ب 8 من مقدّمة العبادات، ح 7.

[4] المصدر السابق: 61، ح 9.

[5] المصدر السابق: ح 10.

[6] الكهف: 110.

[7] الوسائل 1: 71، ب 12 من مقدّمة العبادات، ح 6، و ليس فيه: «أحداً».

[8] الوسائل 1: 67، ب 11 من مقدّمة العبادات، ح 11.

[9] المصدر السابق.