..........

قلت: و لو كان الجاري يشترط فيه الكرّية لم يكن للتعليق عليه بالنسبة إلى النجاسة معنى يعتدّ به.

كلّ ذا، مع أنّه ليس للعلّامة شيء يتمسّك به، سوى ما دلّ على نجاسة القليل، من العمومات و غيرها [1].

و فيه:

1- أنّه لا شمول فيها لمثل المقام [أي الجاري القليل]؛ لعدم العموم اللغوي في شيء منها، و ستعرف المناقشة في دلالة العمدة منها الذي هو المفهوم.

2- و على تقدير العموم، فبينهما التعارض من وجه، و الترجيح للُاولى [الدالّة على عدم النجاسة] من وجوه كثيرةٍ لا تخفى.

3- على أنّا لو تركناها و المعارض و أخذنا نتمسّك بالاصول و الإجماعات لكفى، فالمسألة من الواضحات التي لا ينبغي إطالة الكلام فيها.

و كأنّه لمكان استبعاد صدور مثل ذلك من العلّامة فسّر [صاحب] كشف اللثام [2] اشتراطه للكرّية بشيء يقطع الناظر في كلام العلّامة بأنّه لا يريده، و قد ذكرناه في باب تطهير الجاري و غيره، فراجع و تأمّل.

و ليعلم أنّ الشهيد في الدروس قال: «و لا يشترط فيه الكرّية على الأصح، نعم يشترط فيه دوام النبع» [3]، و عن الموجز لأبي العباس بن فهد [4] موافقته على ذلك، و قد سمعت [5] أنّه استحسنه في التنقيح، و قال: «عليه الفتوى».

قلت: وليته اتّضح لنا ما يريده بهذه العبارة فضلًا عن الصحّة، فإنّها تحتمل وجوهاً:

1- منها: أن يريد بدوام النبع عدم الانقطاع في زمان دون زمان، مثل العيون التي تنقطع بالصيف دون الشتاء أو بالعكس، فإنّه حينئذٍ يشترط الكرّية.

و فيه:

أ- ما لا يخفى، بل لا ينبغي أن ينسب مثل ذلك لمثله، إذ انقطاعه في بعض الأزمنة لا يخرجه عن حكم الجاري في غير زمان الانقطاع، و لا يساعده على ذلك شيء من الأخبار، بل و لا الاعتبار.

ب- على أنّه كيف يعلم أنّها من دائم النبع أو منقطعه إذا لم يعلم؟ و لعلّه يتمسّك حينئذٍ باستصحاب بقاء النبع فيصيّرها حينئذٍ من دائمه حتى يعلم، و فيه ما فيه.

و الحاصل: لا ينبغي إطالة الكلام في فساد مثل ذلك.

[1] انظر الوسائل 1: 150، ب 8 من الماء المطلق.

[2] كشف اللثام 1: 314.

[3] الدروس 1: 119.

[4] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 136.

[5] تقدّم في ص 78.