إذا عرفت ذلك، فالمتّجه حينئذٍ تفسير القربة بما يظهر من بعضهم من موافقة الإرادة و قصد الطاعة و الامتثال (1).

(1) فإنّه حينئذٍ يدلّ عليه جميع ما دلّ على وجوب الإخلاص كتاباً و سُنّة، كقوله تعالى: (وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) [1]. مضافاً إلى توقّف تحقّق قصد الطاعة و الامتثال المأمور بهما في الكتاب و السنّة عليها.

لا يقال: إنّ القول باشتراط القربة بالمعنى المتقدّم قد يكون منشؤه الإجماع على وجوبها مع ظهورها في ذلك، و به تمتاز عن نيّة غيرها من قصد جلب الثواب أو دفع العقاب.

بل ممّا يرشد إليه ما نقل عن ابن طاوس في البشرى أنّه قال: «لم أعرف نقلًا متواتراً و لا آحاداً يقتضي القصد إلى رفع الحدث أو استباحة الصلاة، لكنّا علمنا يقيناً أنّه لا بدّ من نيّة القربة، و لو لا ذلك لكان هذا من باب اسكتوا عمّا سكت اللّٰه عنه» [2] انتهى.

فإنّ قوله: «و لو لا ذلك ... إلى آخره» ظاهر في إرادة القربة بالمعنى الأوّل [أي قصد وقوع الفعل تحصيلًا للقرب]، و إلّا ففي المعنى الثاني [أي موافقة الإرادة و قصد الطاعة و الامتثال] لا يكون من باب «اسكتوا عمّا سكت اللّٰه عنه».

لأنّا نقول: أمّا دعوى الإجماع على اشتراط نيّة القربة بالمعنى المتقدّم [أي قصد وقوع الفعل تحصيلًا للقرب إلى اللّٰه] إن لم يكن ممنوعاً فهو محل الشكّ. و ما ذكره من كلام ابن طاوس لا دلالة فيه على ذلك؛ لأنّه قد يكون المقصود منه المعنى الثاني [أي موافقة الإرادة و قصد الطاعة و الامتثال].

و لو لا ما ذكرنا من الأدلّة عليه من توقّف الإطاعة و الامتثال و أدلّة الإخلاص التي أفادتنا اليقين بذلك، لكان من باب «اسكتوا عمّا سكت اللّٰه عنه» و هو كذلك.

و احتمال القول: إنّه لا فرق معنوي بين المعنى الأوّل للقربة و الثاني فيه ما لا يخفى.

نعم، قد يظهر من ابن زهرة في الغنية [3] إيجاب معنيي القربة [أي قصد وقوع الفعل تحصيلًا للقرب إلى اللّٰه.

و الثاني: موافقة الإرادة و قصد الطاعة و الامتثال]. متمسّكاً للأوّل منهما بنحو:

أ- قوله تعالى: (اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ) [4].

ب- و قوله تعالى: (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [5] فإنّ المعنى افعلوا ذلك على رجاء الفلاح.

جو قوله تعالى: (وَ يَتَّخِذُ مٰا يُنْفِقُ قُرُبٰاتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَ صَلَوٰاتِ الرَّسُولِ أَلٰا إِنَّهٰا قُرْبَةٌ لَهُمْ) [6].

و فيه ما لا يخفى، بل الإجماع على خلافه؛ إذ هو مؤدٍ إلى فساد عبادة الأولياء الذين لا يخطر ببالهم ذلك، فتأمّل.

[1] البيّنة: 5.

[2] نقله في الذكرى 2: 108.

[3] الغنية: 53.

[4] العلق: 19.

[5] الحجّ: 77.

[6] التوبة: 99.