[الفصل الثالث: في كيفية الوضوء]

الفصل (الثالث: في كيفية الوضوء)

[فروضه خمسة]

(و فروضه خمسة) (1):

[الفرض الأوّل: النيّة]

[الفرض] (الأوّل: النيّة)

(و هي) لغة و عرفاً: (إرادة) تؤثّر في وقوع الفعل و بها يكون الفعل فعل مختار (2).

نعم، ربّما فسّرت بالعزم (3)، و المراد بالعزم: الإرادة المتقدّمة على الفعل سواء حصل قبلها تردّد أو لا (4). نعم، لا يبعد دعوى اشتراك لفظ «النيّة» بين الإرادة المتقدّمة التي تسمّى بالعزم (5). و بين الإرادة المقارنة المؤثّرة في وقوع الفعل، مع احتمال دعوى الحقيقة في الثانية خاصّة.

(1) و في النافع: «سبعة» بإضافة الموالاة و الترتيب [1]. و لعلّ غرض المصنّف هنا بالفرض ما يستفاد من نصّ الكتاب، فلذا جعلها خمسة، بخلافه في النافع. لكن قال الشهيد في الذكرى: إنّه يستفاد من نصّ الكتاب [أنّها] ثمانية، السبعة المذكورة مع المباشرة بنفسه [2]، و فيه ما لا يخفى. بل لا يخفى ما في الأوّل [و هو الاستفادة من نصّ الكتاب] أيضاً بالنسبة إلى الخمسة، و الأمر سهل.

(2) و هو المراد ممّن فسّرها بالقصد، على ما يظهر من ملاحظة كثير من كلمات الأصحاب و بعض كلمات أهل اللغة [3].

(3) [كما] في بعض عبارات الأصحاب و الصحاح [4]، بل يستفاد من إطلاق كثير من الأخبار كما لا يخفى على من لاحظ باب استحباب نيّة الخير و العزم عليه [5] و باب كراهية نيّة الشرّ من كتاب وسائل الشيعة [6].

(4) فما ينقل عن المتكلّمين من الفرق بينه و بين النيّة بذلك غير واضح الوجه، كالفرق بين النيّة و مطلق الإرادة بالمقارنة و عدمها. و حاصل ما نقل عنهم: أنّ الإرادة إمّا أن تكون مسبوقة بتردّد أو لا، فالاولى العزم، و الثانية إمّا أن تكون مقارنة أو لا، فالاولى النيّة، و الثانية إرادة بقول مطلق. و هو كما ترى.

(5) كما هو ظاهر ما عن الجوهري 7، و يؤيّده ملاحظة كثير من الاستعمالات.

[1] المختصر النافع: 29- 30.

[2] الذكرى 2: 103، 172.

[3] العين 8: 394.

[4] 4، 7 الصحاح 6: 2516.

[5] انظر الوسائل 1: 49، ب 6 من مقدّمة العبادات.

[6] انظر الوسائل 1: 57، ب 7 من مقدّمة العبادات.