[و الظاهر جواز رفع الخبث به] (1).

بل الظاهر جواز باقي الاستعمالات به من الأغسال المسنونة و غيرها (2).

كما أنّ (3) النزاع فيما يرفع به الحدث، أمّا [غسالة] الأغسال المسنونة و نحوها فلا كلام في كونها طاهرة مطهّرة (4).

[هذا كلّه إذا كان الماء المستعمل قليلًا]؛ إذ الظاهر أنّ النزاع مخصوص في المستعمل إذا كان قليلًا، أمّا لو كان كثيراً فلا (5).

(و الأحوط المنع) غالباً، و إلّا فقد يكون الاحتياط في عدم المنع.

(1) و ظاهر المصنّف- كما صرّح به بعضهم [1]- أنّ النزاع في رفع الحدث به دون الخبث، لكن عبارة الذكرى [2] قد تعطي الخلاف في ذلك، و كيف كان فالظاهر الجواز.

1- كما في السرائر و المعتبر و المنتهى [3]، بل فيه الإجماع على جواز رفع الخبث بالمستعمل في الجنابة، كما عن فخر المحقّقين [4]، و هو الحجّة.

2- مع الأصل و العمومات.

3- و ظهور ما ذكر من الأدلّة في غيره.

(2) لما تقدّم، و إن كان بعض الأدلّة المتقدّمة شاملة لذلك. و لكن الظاهر من كلام الأصحاب قصر النزاع في رفع الحدث، أو هو مع رفع الخبث، و أمّا باقي الاستعمالات فلا.

(3) [و هو] الظاهر منهم- كما صرّح به بعضهم- أنّ [النزاع في ذلك].

(4) بل في الحدائق: «نفى جملة من المتأخرين الخلاف فيها» [5].

نعم، نقل عن ظاهر المفيد في المقنعة استحباب التنزّه عنها [6]؛ و لعلّه لرواية علي بن جعفر (عليه السلام) المتقدّمة على وجه [: «من اغتسل من الماء الذي اغتسل فيه فأصابه الجذام ...»]؛ لشمول الاغتسال فيها للواجب و المندوب.

بل قد يدّعى شمولها [رواية عليّ بن جعفر] للماء القليل و الكثير، لكن لم نعثر على قائل به.

(5) بل قد يظهر من بعضهم [7] أنّ المستعمل متى بلغ كرّاً ارتفع المنع منه، و كأنّ وجهه قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «متى بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً» [8]، و قد مضى الكلام فيه [9].

[1] المدارك 1: 128.

[2] الذكرى 1: 104.

[3] السرائر 1: 61. المعتبر 1: 90. المنتهى 1: 133.

[4] ايضاح الفوائد 1: 19.

[5] الحدائق 1: 449.

[6] المقنعة: 64- 65.

[7] المبسوط 1: 11.

[8] المستدرك 1: 198، ب 9 من الماء المطلق، ح 6.

[9] تقدّم في ص 111.