بديهياته و ما هو قريب من البديهي، و الشرط الآخر هو تصور الحدود في قائمة العقل النظري تصوراً يستوعب تمام موضوعات تلك الحدود و محولاتها، ففي حالة عدم الذهول و التصور المستوعب يكون العقل المكتسب حقانياً مضموناً بالعرض و بسبب العقل الأول، فصناعة المنطق بوصفها صناعة لا دخل لها في هذا الضمان عند توفر كلا الشرطين و إنما هي بوصفها الصناعي تقوم بوقاية الشخص إلى حد ما عن الذهول أو اختلاط الحدود عليه تصوراً، و هذه الوقاية ليست الى درجة الضمان و العصمة فانما هي ضمانة الى حد ما يختلف باختلاف مدى تمكن الفرد من الصناعة المنطقية و الصناعة التي يمارسها و يطبق المنطق عليها، فمضمون المنطق بوصفه قضايا يشترك في عملية الضمان بالعرض لما يستنبط منه عند توفر الشرطين، و أما بوصفه صناعة فهو يقي من اختلال هذين الشرطين وقاية ناقصة.

و هناك عقل ثالث ليس مضموناً بالذات، و لا بالعرض، و لا مكفول الحقانية بالمنطق الصوري الأرسطي، لا باعتباره قواعد و قضايا، و لا باعتباره صناعة، ان هذا العقل كما عرفنا يفقد كل تلك الضمانات الذاتية و العرضية و الوقاية المستمدة من صناعة المنطق. و هذا العقل الثالث هو مسار الخطأ على الغالب، و فيه يدخل العقل القائم على اساس التجربة، و العقل القائم على أساس النقل، و العقل القائم على أساس حساب الاحتمالات على تفصيل في ارجاع بعض هذه المصادر الى بعض.

و هذا العقل الثالث قد استعمل في علم الاصول ايضاً كما في بحث التواتر، و بحث الاجماع، و بحث الشبهة الغير المحصورة التي برهن فيها على جواز اقتحام بعض الاطراف بتقريب يرجع بالتحليل الى حساب الاحتمالات و المبرهن هو المحقق العراقي (قده). ان تفكير الاصولي في هذه المجالات يقوم على اساس العقل الثالث. و لأجل هذا، و لأجل ان هذا العقل الثالث لم يكن ملحوظاً في المنطق الارسطي بشكل مباشر، و لا في علم الاصول منذ ولد حتى الآن، نجد من الضروري ان نبحث قواعد هذا العقل و طريقة الاستدلال فيه، و ان نرجعه الى اصوله، و ان نرى مدى ما يمكن من التحرز عن الخطأ فيه، و بتعبير آخر ان وضع منطق لهذا العقل الثالث يقي من الخطأ فيه حينما نريد ان نستدل به كأصوليين وقاية المنطق‌