كمون الجزئي في الكلي.

الأمر الرابع: بهذا البيان الذي حققناه يمكن معرفة وجه الحق في الخصومة القائمة بين المنطق الارسطي المعروف و بين مدارس المنطق الحديث؛ فان ذلك المنطق بضمانه، أو بدعوى ضمانه للعقل النظري إن أراد ضمانه بالمعنى الذي يشمل النوع الثالث لعدم التمييز بين النوعين فهو ضمان لا مبرر له، و إن اراد ضمان خصوص ما هو مكتسب مما لا يمت الى العقل الثالث فهو ليس ضماناً للعقل النظري على الاطلاق، و لا ضماناً في مقابل كثرة الاخطاء الملحوظة للجميع، لأن كثرة الاخطاء مردها النوع الثالث من العقل.

كما ان انصار الاتجاه الحديث قد أخطئوا في دعوى ارجاع تمام مدركات العقل الى التجربة و إلى الاستقراء الذي ينتج عنه انتسابها جميعاً الى النوع الثالث من العقل، فان استنتاج النتائج في مجال التجربة دائماً يتوقف على ضم كبريات مأخوذة من العقل البديهي أو المكتسب، كما أوضحنا ذلك في محله، و أخيراً تبين مما ذكرناه بيان آخر في رد شبهة الاخباري و تمسكه بكثرة الخطأ بما عرفنا من عدم كثرة الخطأ في خصوص العقل النظري المكتسب، فيمكن تكوين الدليل العقلي منه لاستنباط الحكم الشرعي. هذا تمام ما أردنا الاشارة اليه في العقل النظري.

و خلاصة ما ذكرناه فيما يتصل بالعقل النظري هو التصنيف الثلاثي للعقل النظري.

العقل الأول المشتمل على المبادئ الأولى في العقل البشري، و هو مضمون الصحة ضماناً ذاتياً لبداهة مبادئه و قضاياه التي يشتمل عليها، و ليس للمنطق الصوري أي دور ايجابي بالنسبة الى هذا الضمان.

و العقل الثاني هو العقل النظري المكتسب من العقل الأول، و هذا العقل مضمون بالعرض، و الضامن له هو العقل الأول، و لكن هذا الضمان بالعرض الذي يكفل حقانية العقل المكتسب انما يكون بشرطين: أحدهما عدم الذهول، و نعني بالذهول تلك الحالة الاستثنائية التي قد تطرأ على الانسان و تؤدي الى غفلته عن‌