تحقيق الحكم بان يثبت الحكم بانضمام الجزء الاول من الموضوع الأول مع الجزء الثاني من الموضوع الثاني، او بالعكس؛ فلا بد من اتحاد التنزيلين رتبة و زمانا و سنخاً، بل وحدة التنزيل، و إلا فنتكلم في ذلك في مقامين:

المقام الاول: فيما لو اريد تنزيل شيئين منزلة جزئي الموضوع مع عدم كون احد الجزءين عبارة عن القطع بالواقع، بل كلاهما امران واقعيان، كالاجتهاد و العدالة في جواز التقليد مثلا، و حينئذٍ، تارة يفرض ان التنزيلين يكونان من سنخ واحد، بأن كان كلاهما واقعيا، أو كان كلاهما ظاهرياً، و أخرى يفرض خلاف ذلك. و ضابط كون التنزيل واقعيا أو ظاهريا انه اذا كان يتلائم مع الواقع و يجتمع معه فهو ظاهري، و اذا كان متكفلا لتعيينه في دائرة الواقع فهو واقعي، و مقتضى اطلاق الأدلة الواقعية دائما الحمل على كونه ظاهرياً، فيحمل على الظاهرية إلا إذا لم يمكن حمله على الظاهرية لعدم الشك في الواقع، أو أمكن حمله عليها لكن كان خلاف ظاهر الدليل، كما اذا لم يكن موضوعه الشك، و بالجملة تارة يفرض التنزيلان من سنخ واحد، و اخرى يفرضان متخالفين.

فإن فرضنا انهما من سنخ واحد فيمكن ان يكون التنزيلان عرضيين و يمكن ان يكونا طوليين، لما مضى عن المحقق العراقي (قده) من التنزيل بلحاظ الحكم التعليقي، فمن الممكن ان ينزل الكرم مثلا منزلة العدالة فيثبت بالنسبة اليه جواز التقليد معلقا على الاجتهاد، ثم في ساعة اخرى ينزل الهاشمية مثلا منزلة الاجتهاد فيما له من جواز التقليد اذا انضم الى جامع العدالة و الكرم.

فان فرضنا انهما من سنخين فهنا لا بد من الطولية بان يكون التنزيل الظاهري في طول التنزيل الواقعي؛ لان التنزيل الظاهري يكشف عن جعل حكم مماثل للواقع، و التنزيل الواقعي يتصرف في دائرة المماثل، و ينقح حدوده، و المماثل (بالفتح) مقدم على المماثل (بالكسر).

المقام الثاني: في الكلام فيما نحن فيه و هو تنزيل المظنون منزلة الواقع و تنزيل شي‌ء آخر منزلة القطع بالواقع، فنقول، لا اشكال في أن تنزيل المظنون منزلة