إلّا لاعتقادهم بكون مدلول هذه العناوين هو المتلبّس بالمبدإ الذي اشتقّت منه‌ [1]

. و فيه: أنّه إن أراد بذلك: أنّه حيث يكون المنسبق من عنوان «القائم»- مثلًا- المتلبّس بالقيام الفعلي، و كذا من عنوان «القاعد» المتلبّس بالقعود فعلًا، يفهم العرف التضادّ بينهما. و إن لم يفهم منهما المتلبّس بالقيام أو القعود الفعلي لم يكن بينهما تضادّ؛ لأنّ التضادّ في كيفية القيام و القعود الواقعيين، فهو خارج عن مسألة المشتقّ.

و إن أراد: أنّ المشتقّات الحاكية عن تلك الكيفيات بحسب ارتكاز العرف و العقلاء يكون بينهما تضادّ؛ بحيث لو أخبر أحد بأنّ زيداً قائم في وقت، و شخص آخر بأنّه قاعد في ذاك الوقت يكون إخباراً بالضدّين، فكلام صحيح لا غبار عليه.

لكنّه تمسّك بالتبادر لا بشي‌ء آخر؛ لأنّه حيث يتبادر من «القائم» من له القيام، و من «القاعد» من له القعود، لذلك يكون بينهما تضادّ، و إلّا فلا.

الوجه الثاني:

إنّ صحّة انتزاع عنوان عن موضوع، و صحّة حمله و جريه عليه لا بدّ و أن يكون لخصوصية و حيثية موجودة في الموضوع، و إلّا لصحّ انتزاع كلّ عنوان و مفهوم من كلّ موضوع، و حمل كلّ عنوان و مفهوم على كلّ شي‌ء، و هو خلاف الضرورة.

فمدّعي كون المشتقّ موضوعاً للأعمّ: إمّا يقول: إنّ انتزاع عنوان من موضوع و حمله عليه لا يحتاج إلى حيثية و خصوصية، و قد عرفت كونه مخالفاً للضرورة. أو يقول: إنّه يكفي في الانتزاع و الجري في الامور الاعتبارية مجرّد صدق الحيثية و الخصوصية- و إن لم يكن باقياً- و هو أيضاً خلاف الضرورة.

[1]- استدلّ المحقّق العراقي (قدس سره) فيما أحضره عجالةً بهذا الوجه؛ و لذا نقلنا عين عبارته التي استدلّ بها، لاحظ بدائع الأفكار 1: 183.