فيها ربط مخصوص من شأنه صدق الوصف على الذات ما دام الربط الذاتي المصحّح لهذا الربط باقياً، لا أنّ المبدأ اتّخاذ الحرفة، و لا أنّ الهيئة موضوعة للأعمّ، انتهى‌ [1]

. أقول: لعلّه- كما أشرنا- لم يخف عليك: أنّ العنوان الأوّل و الرابع المذكورين في كلامه (قدس سره) خارجان عمّا نحن فيه، فلا نحوم حوله فعلًا. و المربوط بما نحن فيه عنواني الثاني و الثالث. و حاصل ما أفاده في العنوان الثاني في سرّ الاختلاف إنّما هو بلحاظ الاختلاف في الجري على الذات.

و أمّا في الثالث فسرّ الإطلاق مع عدم التلبّس بنفس المبدأ: أنّه باتّخاذه تلك المبادئ حرفة فكأنّه ملازم للمبدإ دائماً، هذا.

و يظهر من المحقّق العراقي و شيخنا العلّامة الحائري 0: أنّ سرّ الاختلاف هو الذي أشار إليه المحقّق الأصفهاني (قدس سره) في العنوان الثالث.

فإنّه قال المحقّق العراقي (قدس سره): إنّ العرف يرى أنّ من يزاول هذه الأعمال عن ملكةٍ أو حرفةٍ؛ متلبّساً بتلك الأعمال دائماً، و لا يرون تخلّل الفترات بين تلك الأعمال موجباً لانقطاعها لينتفي التلبّس بها فيبطل الصدق على القول بكون المشتقّ حقيقة في المتلبّس.

و هذا هو السرّ في صدق مثل التاجر و الصائغ و الشاعر على متّخذ التجارة و الصياغة و الشعر حرفة، و لا يستلزم ذلك صحّة إسناد الأفعال المشتقّة من تلك المبادئ في تلك الفترات؛ لكي يقال: إنّه لا يصحّ ذلك بالوجدان؛ و ذلك لأنّ النظر في الأفعال متوجّه إلى‌ نفس صدور الحدث، و معه لا يبقى موقع لإسناد الأفعال في حال الفترات المزبورة. بخلاف الأسماء المشتقّة؛ فإنّ النظر فيها متوجّه إلى الذات المتّصفة بالمبدإ، و حيث لا يرى العرف تلك الفترات بين الأعمال موجباً لانقطاعها كانت الذات متلبّسة بالمبدإ في نظره؛ حتّى في حال الفترة المتخلّلة [2].

[1]- نهاية الدراية 1: 183- 186.

[2]- بدائع الأفكار 1: 181.