هو أنّ اختلاف المبادئ موجب لاختلاف المشتقّات؛ فكما يمكن أن يكون ذلك بالوضع و الحقيقة، فكذلك يمكن أن يكون ذلك بنحو العناية و المجاز.

و ثانياً: أنّه نرى موادّ تلك المشتقّات و لم يؤخذ فيها ذلك؛ ضرورة أنّ المفتاح يدلّ على كون الشي‌ء معدّاً لتحقّق الحدث به- و هو الفتح- بنحو القوّة، و لم يؤخذ في فَتَح يَفتَحُ ذلك، و هو واضح. و هكذا غيرها [1]

. و يظهر من المحقّق الأصفهاني (قدس سره) وجهاً آخر؛ فإنّه (قدس سره)- بعد أن نفى كون الوجه ما أشار إليه استاذه المحقّق الخراساني (قدس سره) في «الكفاية»- كما هو ظاهر غير واحد من الأصحاب- من إشراب الفعلية و القوّة و الملكة و الاستعداد و نحوها في ناحية المبادئ، و لم يلتزم بالتصرّف في ناحية المبادئ أيضاً- قال: بل بوجه آخر يساعده دقيق النظر، فقد ذكر في عبارته الطويلة عناوين أربع، لا يرتبط بما نحن فيه إلّا عنوانين منها، فقال ما ملخّصه:

الأوّل: ما يكون مثل حمل المقتضى- بالفتح- على المقتضي- بالكسر- مثل «النار حارّة» و «الشمس مشرقة» و «السمّ قاتل»، إلى‌ غير ذلك.

[1]- قلت: و بعبارة أوضح أشار إليها المحقّق العراقي (قدس سره) و هو: أنّه لو ثبت ذلك يستلزم عدم تفاوت الأفعال المشتقّة من تلك المبادئ أيضاً، مع أنّا نرى بالوجدان: أنّ الأفعال المشتقّة منها مطلقاً لا تستعمل في المعنى غير الحدثي؛ فلا يقال: اتّجر أو صاغ- مثلًا-؛ بمعنى‌ صار ذا حرفة في التجارة أو ذا ملكة في الصياغة، بل تستعمل هذه الأفعال في المعنى الحدثي الفعلي.

و عليه: يبعد كلّ البعد أن تكون الأفعال مشتقّة من مبدأ غير المبدأ الذي اشتقّت منه الأسماء المشتقّة (أ). [المقرّر حفظه اللَّه‌].

-

أ- بدائع الأفكار 1: 181.