responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 307

كلفظي «العَشَرة» و «المجموع» و نحوهما، فإنّ «العَشَرة»- مثلًا- و إن لوحظت واحدة في قبال «العشرتين» و «العشرات»، و تكون مفردها، و لكن لوحظت فيها كثرة معيّنة؛ بحيث يفقد الكلّ بفقدان جزء منها، فلا تصدق «العَشَرة» إلّا على التامّ الأجزاء، و كذا لفظ المجموع، و لا يبعد أن يكون لفظ «الفوج» و «الهنگ» في العرف العسكري كذلك، فلا يصدق «مجموع العلماء»- مثلًا- إلّا على جميع العلماء؛ بحيث لا يشذّ منهم فرد، و لا يصدق لفظ «الفوج» أو «الهنگ» على أقلّ ممّا هو عليه في العرف العسكري.

و بالجملة: لوحظ في هذا القسم من الهيئة الاعتباريّة و المركّب أجزاء معيّنة بحيث تنعدم الهيئة و المركّب بفقدان جزء منها.

و اخرى: لم تلحظ الكثرة بشرط شي‌ء من ناحية المادّة، بل إنّما لوحظت كذلك من ناحية الهيئة فقط، كالقبّة و المأذنة- مثلًا- فإنّهما لوحظتا من ناحية الهيئة؛ أن تكونا على هيئة خاصّة و شكل مخصوص، و أمّا من ناحية المادّة- من كونهما من ذهب، أو فضّة، أو نحاس، أو جصّ، أو آجُر، أو غيرها- فأُخذتا لا بشرط.

و ثالثة: لوحظت الكثرة من ناحية المادّة و الهيئة كلتيهما لا بشرط؛ بحيث لا يضرّها تغيير المادّة أو الهيئة فيها في الجملة.

و غالب المركّبات الاعتباريّة من هذا القبيل، كالمسجد و المدرسة و البيت و السيّارة و نحوها، فإنّها تُطلق على ما اختُلف فيها من حيث المادّة و الهيئة، و لذا تُطلق لفظة «السيّارة»- مثلًا- على سيّارات مختلفة من حيث المادّة و الصورة.

فإذا اخذت الكثرة في المركّب الاعتباري لا بشرط من حيث المادّة و الهيئة، فلا يمكن تعريف المركّب الكذائي؛ لا من حيث المادّة، و لا من حيث الهيئة، فإذاً لا بدّ و أن يكون تعريف هذا النحو من المركّبات- و الإشارة إلى الجامع- بالآثار و العوارض، كَمَعْبد المسلمين بالنسبة إلى المسجد، و محلّ سكنى الطلاب بالنسبة إلى المدرسة، و المركوب الخاصّ بالنسبة إلى السيّارة ... و هكذا.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست