فإذا أحطت خُبراً بما تلونا عليك، فحان التنبُّه على أنّ الصلاة يمكن أن تكون من هذا القسم- أي اخذت لا بشرط من جهة المادّة و الهيئة- فوضعت لفظة الصلاة لهيئةٍ خاصّة فانية فيها موادّها الخاصّة، و صورةٍ اتّصاليّة حافظة لموادّها حال كونها مأخوذة لا بشرط من حيث الزيادة و النقيصة.

و بالجملة: لفظة «الصلاة» موضوعة لهيئة خاصّة مأخوذة على نحو اللابشرط، فانية فيها موادّها الخاصّة من ذكر و قرآن و ركوع و سجود ... إلى غير ذلك، تصدق على الميسور من كلّ واحد منها، و هيئتها صورة اتّصاليّة خاصّة حافظة لموادّها اخذت لا بشرط من بعض الجهات؛ بحيث يشار إليها بكونها عبادة للمسلمين مثلًا، و يكون وِزانها وزان لفظة «السيّارة» أو «المدرسة» أو «الدار» أو نحوها، و لكن مع فرق بينها و بين هؤلاء؛ حيث اخذت في الصلاة نحو تضيّق في الموادّ من تكبيرة الإحرام ... إلى آخر التسليم، إلّا أنّه مع ذلك التحديد لها عرض عريض؛ إذ كلّ واحد من أجزاء موادّها- كالركوع و السجود مثلًا- جزء بعرضه العريض، و لكن الغرض متوجّه إلى الهيئة المخصوصة، التي تصدق على فاقد الحمد و التشهّد و غيرها من الأجزاء مع بقاء ما يُحفظ به صورتها.

و بالجملة: تصدق هذه الهيئة الاعتباريّة- أي الهيئة الخضوعيّة- على ما لها من المادّة و الهيئة بعرضهما العريض و تتّحد معها خارجاً.

فبعد ما أحطت خُبراً بما ذكرنا- في وضع هذا القسم من المركّبات الاعتباريّة- يظهر لك: أنّ الشرائط كلّها- سواء كانت آتية من قِبَل الأمر أو لا- خارجة عن حقيقة الصلاة مثلًا، و يقرب أن تكون الشرائط كلّها- خصوصاً الآتية من قبل الأمر- من شرائط صحّة الصلاة، لا من قيودها المعتبرة في ماهيّتها، فالصلاة- مثلًا- اسم للهيئة الخاصّة الحالّة في أجزاء خاصّة، مأخوذة هي و الهيئة لا بشرط، تتّحد معها اتّحاد الصورة مع المادّة.