الأسفار [1]- في تصحيح التشكيك في الماهيّة الأصليّة؛ و شمول طبيعة واحدة لتمام المراتب- التامّة و المتوسّطة و الناقصة- لاشتراك الجميع في سنخ واحد، مبهم غاية الإبهام بالقياس إلى تمام نفس الحقيقة و نقصها، وراء الإبهام الناشئ عن الاختلاف في الأفراد بحسب هويّاتها، انتهى.

و لا يخفى أنّ الأمر فيما ذكرناه حيث إنّه في الماهيّات الاعتباريّة أولى ممّا ذكره في الحقائق المتأصّلة و الماهيّات الواقعيّة، كما لا يخفى‌ [2]

. و فيه: أنّه لا يمكن تطرّق الإبهام في مقام ذات الشي‌ء و ذاتيّاته، و لا يمكن أن يصير الشي‌ء مبهماً بحيث لا يصدق على نفسه، بل لا بدّ و أن يكون متعيّناً، و لا فرق في ذلك بين الماهيّات الحقيقيّة و الاعتباريّة، فالتفريق بينهما- بأنّ الإبهام في الحقيقيّة إنّما هو في الطوارئ و العوارض دون نفس الماهيّة، و أمّا في الاعتباريّة فالإبهام فيها من حيث الماهيّة و العوارض- لا وجه له.

و بعبارة اخرى: كون ماهيّة- و لو كانت اعتبارية- مُبهمة في مقام ذاتها؛ بحيث تصدق على التامّ و الناقص، لا وجه له، و قد حقّق في المعقول و برهن على امتناع التشكيك في الماهيّة، و لم تكن للماهيّة عرض عريض و مراتب.

و إجمال القول فيه: و التفصيل يُطلب من محلّه: أنّه لو كانت لماهيّة- كالإنسان- مراتب، فإن كانت المرتبة الكاملة دخيلة في الإنسانيّة، يلزم عدم صدق الإنسانيّة على المرتبة الدانية، و هو واضح البطلان.

و لعلّ هذه المقالة من هذا المحقّق (قدس سره) اشتباه و غفلة عمّا هو المحقَّق في فنّ المعقول- و هو عارف بقواعده- أو أجرى الكلام على مذهب من يرى جريان التشكيك في الماهيّة.

[1]- الحكمة المتعالية 1: 431- 432.

[2]- نهاية الدراية 1: 101.