و ثالثاً: أنّه لو كان مفهوم الصلاة منتزعاً، فإنّما هو منتزع من حيث وجود المرتبة، لا من حيث ماهيّتها، فيبقى الإشكال الذي أورده على نفسه بحاله، و هو لزوم عدم صحّة طروّ الوجود و العدم على الصلاة، و لا يصحّ تعلّق الأمر بها، و لعلّ منشأ توهّمه (قدس سره) هو ما رأى في بعض الكلمات: من أنّه قد ينتزع من الوجود ما يقبل الصدق على الوجود و العدم، و لم يتفطّن إلى أنّ مُرادهم بذلك هو حدّ الوجود، الذي هو عبارة عن الماهيّة، و هي قابلة للاتّصاف بالوجود و العدم، و أنّى لها و انتزاع مفهوم من مرتبة من الوجود؛ لوضوح أنّ مفهوم الوجود لا يقبل الصدق على العدم؟! فتدبّر و اغتنم.

و من الجوامع: الجامع الذي تصوّره المحقّق الأصفهاني (قدس سره) لأفراد الصلاة مع عرضها العريض، و قال في آخر مقالته: إنّ تصوير الجامع فيما وضع له «الصلاة» بتمام مراتبها- من دون الالتزام بجامع ذاتيّ و جامع عنوانيّ، و من دون الالتزام بالاشتراك اللّفظي- ممّا لا مناص منه بعد القطع بحصول الوضع و لو تعيّناً.

قال (قدس سرهما) حاصله: إنّ حقيقة الوجود الخارجي- الذي حيثيّة ذاته حيثيّة طرد العدم- تخالف سنخ المعاني و الماهيّات من حيث السعة و الإطلاق، و متعاكسان، فإنّ سعة سنخ الماهيّات من جهة الضعف و الإبهام، وسعة الوجود الحقيقي من جهة فرط الفعليّة، فلذا كلّما كان الضعف و الإبهام في المعنى أكثر كان الإطلاق و الشمول أوفر، و كلّما كان الوجود أشدّ و أقوى كان الإطلاق و السعة أعظم و أتمّ؛ مثلًا: ماهيّة الإنسان؛ حيث إنّه يشمل بعض الخصوصيّات، لا ينطبق إلّا على بعض الأفراد و الحيوان، يكون الإبهام فيه أكثر، فشموله للأفراد أوفر، و هكذا ...

هذا من جانب الماهيّة.

و أمّا جانب الوجود فكوجود النبات بالنسبة إلى وجود الحيوان ضعيف، و هو ضعيف بالنسبة إلى وجود الإنسان، و هو ضعيف بالنسبة إلى العقول ... و هكذا إلى أن يصل إلى الوجود المطلق، فوجود كلّ مرتبة بالنسبة إلى ما دونها- لاشتمالها على فرط