فأوّلًا: أنّه يظهر من كلامه (قدس سره): أنّه يريد إثبات الأمر في الصورة الاولى- و هي ما إذا علم بتاريخ الاستعمال، و شكّ بتاريخ النقل- بالاستصحاب العقلائي؛ بدعوى أنّه كما يكون الاستصحاب في محيط الشريعة، فكذلك يكون في محيط العرف و العقلاء، غاية الأمر أنّ ما عند العقلاء تكون مثبتاته حجّة، دون ما يكون في الشريعة.

و قد ظهر ممّا تلوناه عليك: أنّه لم يثبت لنا بناء من العقلاء في ذلك، بل يمكن ادّعاء أنّ بناءهم على خلاف ذلك.

و لو ثبت الاستصحاب العقلائي في المقام فحيث إنّ مفاده: أنّ «ما ثبت يدوم» و نحوه، فلو علموا بوجود شي‌ء في زمان، ثمّ شكّوا في بقائه في الزمان اللاحق، فلا بدّ و أن يبنوا على بقائه معلّلًا بوجوده في الزمان السابق، و الحال أنّه ليس كذلك في المقام؛ بداهة أنّهم في صورة الشكّ في النقل و عدمه، لا يلتفتون إلى أنّه حيث لم يوجد سابقاً فمقتضى الاستصحاب عدمه، بل يرون الظاهر من الكلام، فإن كان له ظهور في معنىً لا يرفعون اليد عنه، بل يحتجّون به، كما يحتجّ العبد على المولى بالظاهر الملقى إليه و لو لم يرده المولى، و لا يعتنون باحتمال الخلاف، كما يحتجّ المولى على عبده بما هو الظاهر من كلامه.

و الشاهد على ما ذكرنا: أنّه في صورة ما إذا كان للكلام ظهور في معنىً، و شكّ في نقله عنه، لا يكون ذلك عندهم لأجل الاستصحاب، بل لأجل أنّ كلّ كلام يكون له ظهور في معنىً، لا يرفعون اليد عنه باحتمال إرادة الخلاف، و لذا تراهم في صورة ما إذا كان للّفظ ظهور في معنىً فعلًا، و احتمل ظهوره سابقاً في معنىً آخر، يرتّبون الأثر على ما يكون اللّفظ ظاهراً فيه فعلًا، و يحتجّون بظاهره، مع أنّه لا يجري استصحاب عدم النقل.

نعم: يمكن أن يقال بجريان الاستصحاب القهقري، و لكنّه تصوير مدرسيّ‌