لا يتجاوز حريم المدرسة و أهلها، بل احتجاجهم بما هو الظاهر فعلًا في هذه الصورة لعلّه أقوى من سابقتها.

فتحصّل: أنّ الملاك كلّ الملاك عند العقلاء هو ظهور الكلام في المعنى، لا الاستصحاب.

نعم: قد يكون وجود شي‌ء في زمان- مع قرائن- أمارةً على وجوده في زمان آخر، و لكن لا يكون ذلك لأجل الاستصحاب، بل لأجل أنّ احتمال عدمه احتمال ضعيف يكاد يلحق بالعدم، نظير الاحتمال في أطراف الشبهة غير المحصورة، فتدبّر.

فظهر من جميع ما ذكرنا: سقوط الاستدلال بالاستصحاب، و قد عرفت أخيراً:

أنّ المقدار الثابت من بنائهم إنّما هو في بعض الموارد- و هو صورة الشكّ في أصل النقل- و أمّا فيما لو علم بالاستعمال و شكّ في النقل فلا، فتدبّر.

و ثانياً: أنّه لو تمّ المطلب في الصورة الاولى بالاستصحاب- كما زعم- فليتمّ في الصورة الثانية أيضاً بالاستصحاب؛ لوجود أركانه فيها أيضاً، حسبما يزعمه في الصورة الاولى، فكيف يفرّق بين الصورتين؛ فيقال بجريان الاستصحاب في الاولى دون الثانية؟! و وجود بناء العقلاء في مورد- و هي الصورة الاولى- دون مورد، يكشف عن عدم استنادهم إلى الاستصحاب، بل مستندهم في ذلك: هو أنّ احتمال المخالف لطبع التقيّة و ظاهرها لا يعتنى به، و ذلك إنّما هو فيما إذا شكّ في أصل النقل، و أمّا فيما لو علم النقل و شكّ في التقدّم و التأخّر فلا، فتدبّر.

و ثالثاً: أنّه يرد على ما ذكره في مجهولي التاريخ: أنّ مفاد الأصل العدمي هو جَرّ العدم في عمود الزمان و جميع أجزائه، لا إثباته بالإضافة إلى أمرٍ آخر، فإنّ استصحاب عدم النقل إلى زمان الاستعمال- لا بالإضافة إليه- بأن يكون ذكر زمان الاستعمال لبيان تحديد زمان عدم النقل، مثل قوله تعالى: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ‌