أيضاً، بل يمكن أن يكون شي‌ء واحد دالًا و مدلولًا، كاتّحاد العالم و المعلوم، و هذا نظير قول الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) في دعاء الصباح:

(يا من دلّ على ذاته بذاته)

[1]، و قول الإمام السجّاد (عليه السلام) في دعاء أبي حمزة الثمالي:

(و أنت دللتني عليك)

[2]، فإنّ الدالّ هو ذاته المقدّسة، و المدلول أيضاً هو عزّ اسمه، فاتّحد الدالّ و المدلول، و لم يكن هناك اثنينيّة و لو اعتباراً، فليكن ما نحن فيه كذلك‌ [3]

. أقول: يتوجّه على ما أفاده المحقّق الخراساني (قدس سره):

أوّلًا: بأنّ استعمال شي‌ء في شي‌ء لا بدّ و أن يكونا قبل الاستعمال موجودين حتّى يستعملا، و يطلب عمل أحدهما في الآخر، و التعدّد الاعتباري الذي يراه (قدس سره) إنّما يجي‌ء بعد الاستعمال، كما لا يخفى.

و بالجملة: لا بدّ من تحقّق التعدّد و لو اعتباراً- المصحّح للاستعمال- في الرتبة السابقة على الاستعمال، لا ما هو الحاصل بالاستعمال.

و ثانياً: لا يخفى أنّ عنوان كون اللّفظ مُراداً أمر مغفول عنه حين التلفّظ به، فكيف يكون مدلولًا مع أنّه لا بدّ و أن يكون المدلول متوجَّهاً إليه؟!

و ثالثاً: و هو العمدة في الإشكال: أنّ الاستعمال عبارة عن إلقاء اللّفظ و إرادة المعنى، فحقيقة الاستعمال إلقاء المرآة و إرادة المرئي، فاللّفظ مرآة و ملحوظ آليّ، و المعنى ملحوظ استقلاليّ، و اللحاظان- الآلي للمستعمَل، و الاستقلالي للمستعمَل فيه- يوجبان التعدّد الحقيقي بينهما، و لا يكفي التعدّد الاعتباري مع كون الوجود واحداً شخصيّاً، فتدبّر.

و بما ذكرنا يظهر لك: أنّ المتضايفين و إن كانا قد لا يوجبان التعدّد، إلّا أنّ‌

[1]- بحار الأنوار 91: 243.

[2]- مصباح المتهجد: 525، بحار الأنوار 95: 82.

[3]- نهاية الدراية 1: 64.