استعمال اللّفظ في اللّفظ هو أن يقال مثلًا: «زيد لفظ، أو اسم»، أو «زيد» في «ضرب زيد» فاعل، إذا اريد شخص لفظه- كما أشرنا- و نحوها من المحمولات المترتّبة على نفس ذلك اللّفظ بعينه.
قد يقال بامتناعه؛ نظراً إلى أنّ استعمال شيء في شيء و دلالة شيء على شيء، يقتضي الاثنينيّة و التعدّد، و استعمال اللّفظ و إطلاقه و إرادة شخص لفظه يوجب اتّحاد الدالّ و المدلول، فلا يجوز [1]
. و لكن دفعه المحقّق الخراساني (قدس سره): بأنّه لا يحتاج في تعدّد الدالّ و المدلول إلى التعدّد الحقيقي، بل يكفي التعدّد الاعتباري و إن اتّحدا ذاتاً.
و بالجملة: لا يحتاج في تعدّد الدالّ و المدلول تغايرهما ذاتاً، بل يكفي التعدّد الاعتباري؛ و ذلك لأنّ المتضايفين قد يختلفان وجوداً، كالعلّيّة و المعلوليّة، و قد لا يكونان مختلفين كذلك، و إنّما يختلفان اعتباراً كالعالميّة و المعلوميّة و الدالّ و المدلول من قبيل الثاني، و لا يخفى تحقّق التغاير الاعتباري بينهما في المفروض؛ لأنّ للفظة «زيد» في- المثال- حيثيّتين: حيثيّة صدوره من اللافظ، و حيثيّة خطوره في نفس السامع، فبلحاظ كونه صادراً من لافظه يكون دالّاً، و بلحاظ أنّ نفسه و شخصه مُراده يكون مدلولًا [2]
. و قال بعض الأعلام (قدس سره) إنّه لا يحتاج في الدالّ و المدلول إلى التغاير الاعتباري