و لذا التجأ بعض الفحول‌ [1] إلى جعله جزئيّاً إضافيّاً [2]

. أقول: ينبغي الإشارة إلى ثلاثة موارد ممّا توهّم كون المستعمل فيه فيها كليّاً، ثمّ نعقّب كلًّا منها بالإشارة إلى ما اشتبه عليهم الأمر فيه بين الاستعمال في الطبيعي الجامع، و بين الاستعمال في الكثير، و بين الاستعمال في الجزئي الحقيقي المنحلّ بنظر العرف إلى الكثير.

المورد الأوّل:

في مثل: «يا أيّها الناس» و «يا أيّها الذين آمنوا» و «يا أيّها القوم» و نحوها؛ حيث استعملت «يا» النداء فيها في طبيعيّ النداء الجامع بين كلّ واحد من أفراد النداء القائم بالمنادى «بالعلم»، و هم هؤلاء الكثيرون‌ [3]

. و فيه: أنّه لا يخفى أنّ الوجدان و العرف حاكمان بعدم استعمال «يا» النداء فيما ذكر في الكلي و الجامع؛ و ذلك لما عرفت من أنّ معنى حرف النداء إيجاديّ، و لا يعقل إيجاد الجامع و الأمر الكلي في الخارج، مع أنّ النداء أمر واحد قائم بشخص واحد، و هو المنادي «بالكسر» نعم متعلّق المنادى كثير، و أنّى له و للاستعمال في الكثير؟!

و إن شئت مزيد توضيح لذلك، فنقول:

إنّ الإشارة باليد و نحوها قد تقع إلى شخص واحد، و قد تقع إلى كثيرين، و لم يتوهّم أحد الكلّيّة و الجامع في الإشارة باليد إلى الكثيرين، بل المتبادر منها إشارة شخصيّة متعلّقة بأكثر من واحد، و النداء حاله حال الإشارة، فتارة ينادى به شخص‌

[1]- قد يقال: إنّه المحقّق صاحب الحاشية أو صاحب الفصول 0، هداية المسترشدين: 30 سطر 17.

[2]- كفاية الاصول: 25.

[3]- انظر درر الفوائد: 38- 39، و فوائد الاصول 1: 57.