تصوير عنوان انتزاعيّ غير ذاتيّ، نظير عنوان العَرَض بالنسبة إلى المقولات التسع العرضيّة، فكما أنّ عنوان العَرَض لم يكن عنواناً ذاتيّاً للأعراض، و إلّا يلزم انحصار المقولات العَرَضيّة، في مقولة واحدة، بل عنواناً انتزاعيّاً، و هو معنى العروض، فكذلك مفهوم الابتداء و الانتهاء- مثلًا- لم يكونا عنوانين ذاتيّين للفظتي «من» و «إلى» و إلّا يلزم تقوّمهما بذاتين:

1- المعنى الاسمي.

2- و الربط بين هذا و ذاك.

و إن أبيت عن كون الوضع في الحروف عامّاً- و لا ضير فيه- فنقول: إنّ الوضع و الموضوع له خاصّان؛ بمعنى أنّ الواضع لاحظ معنىً جزئياً، فوضع اللّفظ لكلّ ما يكون مثلًا له، فتدبّر.

الجهة الرابعة في دفع توهّم كون المستعمل فيه في الحروف عامّاً

ربّما توُهّم: أنّ كثيراً ما يكون المستعمل فيه في الحروف عامّاً.

و قد ساقهم هذا التوهّم إلى القول: بأنّ الموضوع له في الحروف عامّ أو جزئي إضافيّ، صرّح بذلك المحقّق الخراساني (قدس سره)، فقال: التحقيق حسبما يؤدي إليه النظر الدقيق: أنّ حال المستعمل فيه و الموضوع له فيها حالهما في الأسماء [1]

. و ذلك لأنّ الخصوصيّة المتوهّمة إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصّص بها جزئيّاً خارجيّاً، فمن الواضح أنّ كثيراً ما لا يكون المستعمل فيه كذلك، بل كليّاً

[1]- يعني أسماء الأجناس في كون الموضوع له و المستعمل فيه عامّين.