الرابطة بين المفردات فلو كانت إيجاديّة- حسب الفرض- لا يكون لها إلّا مدلول بالذات، و هو الوجود الخاصّ الرابط بين المفردات، فعلى هذا لا يكون لشي‌ء من الكلام دلالة يصحّ السكوت عليها، و يحصل بها التفاهم أصلًا، و هو خلاف الضرورة و الوجدان.

و توهّم: أنّ المعتبر في حكاية الكلام عن الخارج إنّما هو حكاية مجموعه- بما هو مجموع- عن الخارج، لا حكاية كلّ لفظ من مفرداته عمّا يقابله؛ حتّى يقال: بأنّ الحروف ليس لها مداليل بالعرض، و الوجدان حاكم بأنّ مجموع الكلام- المؤلّف من الأسماء و الحروف- يُفهم منه معنىً تركيبيّ غير ما يُفهم من مفرداته.

مدفوع: بأنّ تركّب الكلام تركّب اعتباري، لا حقيقيّ؛ ليحدث من امتزاج بعض أجزائه مع بعض حقيقة ثالثة غير حقائق أجزائه، و معنى اعتباريّة التركيب: هو أنّ أجزاءه موجودات مستقلّة، يمتاز كلٌّ منها عن الآخر بالماهيّة و الهويّة، فلكلٍّ من أجزاء الكلام وجود مستقلّ و حكاية خاصّة، به يحكي عمّا سيق له من المعاني الخارجيّة، فلازم إيجاديّة الحروف هو أن لا يكون لها في الكلام دلالة يصحّ السكوت عليها، و يحصل بها التفاهم، و هو خلاف الضرورة و الوجدان‌ [1]

. و فيه: ليته (قدس سره) قال هذا الكلام من أوّل الأمر، من دون أن يُتعب نفسه الزكية بذكر الإشكالات و التكلّفات؛ لأنّ الباب باب التبادر و الظهور، لا باب البراهين العقليّة، و واضح أنّ المتبادر عند العرف و العقلاء من جملة «سرتُ من البصرة إلى الكوفة»- مثلًا- هو الربط الواقعي بين السير و السائر من البصرة إلى الكوفة، و واضح أنّ لفظتي «الكوفة» و «البصرة» لا تدلّان على الربط، و هو واضح، و مجموع الكلام- بما هو مجموع- لم يكن له وضع على حِدَة، فإذاً الدالّ على الربط ليس إلّا لفظتي «من» و «إلى».

[1]- نفس المصدر 1: 44- 45.